به گزارش سایت خبری پرسون، براین اساس، از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و مسئول رسیدگی به شکایات مشتریان هم نیست.
دولت ایران طی سالهای اخیر در تلاش بوده که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهد تا سرمایه‌گذاری در این بازار را از جذابیت بیاندازد. بازار خودرو در ایران طی سالهای اخیر شاهد جهش شدید قیمت بوده که به غیر از تورم عمومی عوامل مختلفی در آن دخیل بوده است.
افزایش قیمت ارز، مشکلات مرتبط با تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مبادلات بانکی با خارج طی سالهای اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده منتقل شده است.
طبق لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس برای سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. اخیرا نیز این موضوع (حذف ارز ترجیحی) بسیار داغ شده و اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون خود داشته است.
در حالی که به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و ... به صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی به دنبال داشته باشد، اما از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی ضروری برای جمع بساط رانت‌ها می‌دانند.
قطعا با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریتی صحیح است؛ ضمن اینکه فرهنگ‌سازی اقتصادی نیز ضروری است تا شفاف شود که توزیع پول میان مردم، اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد.
در قیمت انواع خودروها اتفاق خاصی رخ نمی دهد اما ممکن است که با افزایش هزینه‌های تولید، دستمزدها دستخوش تغییر شود که آن هم تاثیر قابل توجهی بر قیمتها نخواهد داشت.
اگر نرخ ارز واقعی شود اما نظارت و عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد و در برخی محل‌ها بهره‌مندی‌های ویژه ایجاد شود، مردم دلسرد می شوند. در حال حاضر در فرهنگ اقتصادی ما، مردم از مدیریت اقتصادی کشور ناامید شده‌اند؛ چراکه تصور می‌کنند که عواید حاصل از اصلاح ساختار اقتصادی به آنها نمی‌رسد.
