دیوان عالی کشور

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ارائه پیشنهادات به معاونت راهبردی قوه قضائیه در جهت ارتقاء دیوان عالی کشور و پررنگ تر شدن نقش این مجموعه عالی قضایی در سند تحول قضایی گفت: پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور در زمینه نظارت بر دادگاه ها و ارزیابی عملکرد قضات و ایجاد بسترها وامکانات لازم  برای اجرایی نمودن راهکارها و پیشنهادات مندرج در سند تحول ارائه داده شد.

کتاب حقوق رقابت و آیین دادرسی آن، از تازه ترین انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه به قلم دکتر عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور است که به مطالعه و بررسی جامع موضوع مبانی حقوق رقابت، اهداف و کارکردهای آن و ... می پردازد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اهتمام دیوان عالی کشور در احیای موقوفه مرحوم دکتر افشین و ساخت بیمارستان،  هماهنگی هر چه بیشتر فی مابین شهرداری، وزارت بهداشت، سازمان اوقاف و امور خیریه  و دیوان عالی کشور را خواستار شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه استقلال قاضی منافاتی با مشورت ندارد، گفت:  قضات دیوان عالی کشور که از نخبگان دستگاه قضایی هستند در مورد پرونده های مهم اقتصادی، امنیتی و ملی که آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی به همراه دارد، قبل از اینکه پرونده منتهی به صدور رأی شود، اصل مشورت را مد نظر داشته باشند.

طبق اعلام معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی، با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: بازرسی دوره ای هیأت های بازرسی از محاکم، برگزاری دوره آموزشی و نشست های قضایی در برخی استان ها، برنامه ریزی جهت رفع اطاله دادسی، ریشه یابی علل نقض آراء و ارائه برنامه عملیاتی توسط روسای دادگستری ها و ... از جمله اقدامات مهم صورت گرفته پیرامون اجرایی نمودن دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری  ماه رجب را فرصت مغتنمی در جهت خودسازی  دانست و گفت باید از ایام و لیالی ماه رجب بهره کافی را ببریم، ایشان همچنین  با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی اظهار داشتند نقش دیوان عالی کشور در سند تحول و تعالی قوه قضائیه پر رنگ تر از گذشته خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده های تعیین صلاحیت و پرونده های حل اختلاف مدیریت می شود و حدود یک سوم از پرونده‎های وارده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با وزیر اطلاعات بر تقویت همکاری‌های وزارت اطلاعات و دستگاه قضا در جهت تامین امنیت در کشور تأکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت:  قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست چرا که پس از آن، امواج انقلاب شدت گرفت و با برگزاری مراسم های اربعین پی در پی شهدا، در نقاط مختلف ایران، دامنه انقلاب فراگیر شد و در نهایت به سرنگونی رژیم منحوس پهلوی انجامید.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: شهدا سرمایه‌های ارزشمند امت مسلمان از صدر اسلام تا به امروز هستند و  مردم و مسئولان خود را مدیون خون پاک این عزیزان می دانند .

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تمام توان خود را برای تامین امنیت زائران در چهارمین سالگرد حاج قاسم سلیمانی به کار گرفته بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری عصر امروز یکشنبه (هفدهم دی ماه) و در جریان سفر به کرمان، در گلزار شهدای این شهر حضور پیدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری با حضور در بیمارستان شهید باهنر و همچنین منزل یکی از مجروحان حادثه تروریستی کرمان با تعدادی از آسیب دیدگان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور به نمایندگی از سوی رئیس قوه قضاییه وارد کرمان شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: متاسفانه عده ای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه حاج قاسم سلیمانی عزیز نموده اند که باید این افراد مورد تعقیب قرار گیرند و برخورد جدی و قاطع در این زمینه صورت گیرد.

به مناسبت ولادت با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و  گرامیداشت روز زن و مقام مادر  از بانوان شاغل در دیوان عالی کشور تقدیر شد.

پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، معاون نظارت دیوان را مأمور اجرایی کردن دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تشکر از خدمات بی شائبه تمامی همکاران بالاخص بانوان گفت: تعهد کاری، تکریم ارباب رجوع و رعایت ضوابط شرعی و موازین اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهید.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در عصر حاضر ارائه خدمات قضایی و دسترسی به عدالت برای همه شهروندان جز از طریق ارتقاء سامانه های قضایی امکان پذیر نیست و در این میان می توان از ظرفیت سکوهای دیجیتال در ایجاد تحول قضایی بهره برد.