دیوان عالی کشور

کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر دیوان عالی کشور، مراد از حداکثر مجازات در مواد 12 و 18 و 26 قانون مبارزه با مواد مخدر را حداکثر مجازاتی دانستند که با توجه به میزان مواد مکشوفه و با رعایت اصل تناسب، می توان برای ارتکاب جرم مورد نظر تعیین نمود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: گروه‌های نظارت استانی در خصوص پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و مواد مخدر با جدیت و دقت نظر و در یک برنامه عملیاتی جامع امر نظارت بر پرونده های جاری در سراسر کشور را پیگیری نمایند.
رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی:

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای ما حیاتی است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر ضرورت اهتمام مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای ما حیاتی است؛ چرا که عمده فایده و نفع آن برای مردم است؛ با اصلاح قانون میزان پرونده‌های وارده به  دیوان عالی کشور منطقی تر خواهد شد، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آراء از نتایج  اصلاح قانون است.
رئیس دیوان عالی کشور در همایش حقوقدانان و حقوق یاران تراز انقلاب اسلامی:

حرکت در متن انقلاب و اقدام به موقع از شاخص‌های مهم بسیج است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم بسیجی دوری از حواشی و حرکت در متن انقلاب است، به ارتباط هر چه بیشتر بسیج حقوقدانان با بدنه قوه قضائیه و اهتمام به امور پژوهشی و مطالعاتی و ارائه نتایج آن به دستگاه عدلیه تاکید کرد.
با رأی اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، پس از تنفیذ صحت جریان مزایده به لحاظ تخلف از مقررات مزایده و اقدامات اجرایی در فرایند مزایده، قابلیت استماع را دارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه حضور آگاهانه پای صندوق های رأی عبادت است؛ گفت: مردم با حضور خود پای صندوق‌های رأی دین خود را به انقلاب، شهدا و امام و رهبری ادا خواهند کرد.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده ها نباید جنبه آماری داشته باشد؛ گفت:  بحث آمارگرایی در دیوان عالی کشور سم مهلک است، هدف، دغدغه و اولویت اصلی ما صدور آراء قوی و متقن با استدلالات محکم حقوقی است. این موضوعی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید فرموده اند و ما در مقابل آن مسئولیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه ای با حضور رئیس و برخی قضات "محاکم کیفری دو تهران"گفت: هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست و رویکرد اصلی ما اصلاحی و ارتقاء است، نظارت‌ها باید به ‌نحو صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود تا در پیشبرد امور و اهداف ترسیم شده در سند تحول قضایی مثمر ثمر واقع شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و عدالت محوری مورد نظر رئیس قوه قضائیه در دستگاه عدلیه را  مورد تأکید قرار داد و گفت: پذیرش اصحاب پرونده با عنایت به تکریم آنها، کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده ها و جلوگیری از آسیب کارکنان باید به خوبی ساماندهی شود و از ورود  هر گونه افراد واسطه گر که سمتی در پرونده ها ندارند  به دیوان عالی کشور اکیداً جلوگیری شود.
در جهت اجرای اصل 161 قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه ها و رعایت اصل مهم اتقان آراء، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخشنامه ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها اعلام نمود: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، این دادگاه مکلف به انشاء  رأی است و رسیدگی به دادنامه توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار خواهد بود.
سازمان آگهی های پرسون