دیوان عالی کشور

برادر سپیده رشنو با شاره به حکم دیوان عالی درباره اعاده‌ی دادرسی پرونده‌ دوم، از توقف اجرای حکم سپیده رشنو تا ۲۰ اسفند خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و عدالت محوری مورد نظر رئیس قوه قضائیه در دستگاه عدلیه را  مورد تأکید قرار داد و گفت: پذیرش اصحاب پرونده با عنایت به تکریم آنها، کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده ها و جلوگیری از آسیب کارکنان باید به خوبی ساماندهی شود و از ورود  هر گونه افراد واسطه گر که سمتی در پرونده ها ندارند  به دیوان عالی کشور اکیداً جلوگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: حضور حماسی و دشمن شکن مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب و امنیت و اقتدار کشور را بیمه کرد.

در جهت اجرای اصل 161 قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه ها و رعایت اصل مهم اتقان آراء، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخشنامه ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها اعلام نمود: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، این دادگاه مکلف به انشاء  رأی است و رسیدگی به دادنامه توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: همه دست اندرکاران نظام در هر حوزه و بخشی موظف هستند کار خود را در چارچوب عدالت انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به همراه رئیس دیوان عالی کشور از نمایشگاه فناوری‌های دانش‌بنیان قضایی مستقر در ساختمان کاخ دادگستری، بازدید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و در اجرای اصل 161 قانون اساسی، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: این انقلاب از دل مردم و برای ملت شکل گرفت و باید با خدمت به مردم عزیز که از ابتدای انقلاب اسلامی پای انقلاب، ولایت فقیه و مقاومت ایستادند وظیفه خود را به این انقلاب ادا کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری به همراه مسئولان عالی قوه قضائیه، همزمان با فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: دشمن از هیچ شرارتی علیه انقلاب کوتاهی نکرده، به طوری که ریشه هر مشکلی که در کشور به وجود آمده به توطئه دشمنان باز می‌گردد که از همان ابتدا در تلاش بودند از طریق عناصر نفوذی و توطئه مسیر انقلاب را ببندند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: از مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه انتظار داریم در تقویت ابزارهای الکترونیکی نهایت همکاری را داشته باشند ، گام‌های بسیار خوبی در این زمینه برداشته شده اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید امکانات تعریف و چالش ها احصا شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور طی پیامی، درگذشت آیت‌الله نمازی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

رییس دیوان عالی کشور از دستور رسیدگی و ساماندهی پرونده‌های اختلاف در صلاحیت خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با عنایت به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از 70 درصد از پرونده‌های حل اختلاف در صلاحیت که به دیوان عالی کشور واصل می‌گردد به صلاحیت مرجع اولیه نظر داده می‌شود، لذا به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و معطلّی اصحاب دعوا، در صدور قرارهای مذکور توجه لازم از سوی قضات دادسراها و دادگاه‌ها معمول گردد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به برکات سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر و واگذاری اسناد رسمی 4 شهر و 10 روستا در منطقه عسلویه از رسیدگی به پرونده در هیأت 3 نفره خبر  داد و گفت: پس از بازدیدهای میدانی و تحقیقات محلی، با رعایت شرایط و مقررات مربوط ، بخشی از اراضی از محدوده رأی موات خارج و با اصلاح رأی قبلی نسبت به صدور اسناد مالکیت دستور لازم صادر گردید.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به واگذاری اسناد رسمی ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه از رسیدگی به پرونده در هیئت ۳ نفره خبر داد.

در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و فرمایشات رئیس قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی، تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: متاسفانه عده‌ای بنا دارند در آستانه انتخابات در جامعه التهاب ایجاد کنند و با طرح موضوعات غیرواقع و نادرست به اعتماد مردم ضربه بزنند، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در شرایطی که دشمن سعی دارد از هر شیوه‌ای برای سیاه نمایی عملکرد نظام سوءاستفاده کند، باید هوشمندانه عمل نمایند.

کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، پس از بررسی ماده 4 لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده 38،  با توجه به سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی، با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.

دکتر مرتضوی از شناسایی شعب دادگاه ها با اوقات رسیدگی غیرمتعارف به منظور کاهش اطاله دادرسی خبر داد و گفت: رؤسای دادگستری به منظور کاهش میانگین زمان رسیدگی و اطاله دادرسی، مشخصات شعب فعال بلاتصدی استان را به تفکیک شعبه و حوزه قضایی به معاونت نظارت دیوان عالی کشور اعلام نمایند.