دولت

قیمت‌گذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، ‌از این جهت که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرف‌کننده‌ها همیشه سعی داشتند تا با قیمت‌گذاری دستوری کالا را به‌دست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری و ضابطه‌ای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده نداشت است.

این گزارش در پی آن است که تا حد ممکن تصویری از وضع بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ را ارائه کند.

مسئله بودجه و دخل‌وخرج کشور موضوعی است که این روزها مباحث مختلفی را برای بحث و بررسی به کارشناسان و نمایندگان مجلس داده است. هرچند لایحه بودجه سال 1401 مبحثی اقتصادی و تخصصی است، اما موضوعی که در این گزارش قصد داریم به آن بپردازیم مسیر و اهداف دولت سیزدهم است که در این لایحه به چشم می‌خورد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با اینکه بودجه برخی از سازمان‌ها و مؤسسات مذهبی اعلام نشده؛ اما بر‌اساس همین لایحه غیر‌شفاف، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.

به رغم سیاه‌نمایی رسانه‌های معاندو ضد‌انقلاب خارجی و همچنین هجمه طیف مدعی اصلاح‌طلبی علیه عملکرد دولت نوپای سیزدهم‌، نتایج نظرسنجی مرکز ایسپا نشان می‌دهد همچنان درصد بالایی از مردم کشور، سیاست‌ها و اقدامات رئیسی را تایید می‌کنند.

یکی از جفاهایی که برخی مدیران در دولت سابق مرتکب شدند، خلاف‌گویی و خلاف‌نمایی واقعیات بود. وهم و خیال، «واقعیت» جا زده شد و رونماهای اقتصاد آراسته شد، بی‌آنکه پایه‌های آن تقویت شود. در شرایطی که زنجیره سوءتدبیر‌ها، تیشه به ریشه اقتصاد می‌زد، وانمود می‌شد اقتصاد رونق گرفته است.