به گزارش سایت خبری پرسون،علی قنبری اقتصاددان در یادداشتی نوشت:دولت لایحه بودجه 1402 را تقدیم مجلس کرده و از آن زمان گمانه‌زنی‌ها پیرامون اوضاع اقتصادی سال آینده کشور شکل گرفته است؛ از افزایش دوباره نرخ تورم گرفته تا ثبات نسبی اقتصاد.
همه کارهایی که دولت برای مهار تورم انجام داده از جمله افزایش نرخ سود، بازگرداندن ارز ترجیحی و... برای مهار تورم، شرط لازم است، اما کافی نیست.
در کشور ما اقتصاد کلان، تابع سیاست کلان است؛ پس تا زمانی که مشکلات روابط خارجی ایران پابرجاست می‌توان گفت مشکلات اقتصادی هم کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنین تغییرات صورت گرفته در بدنه دولت گرچه لازم است، اما کافی نیست، زیرا مسائل اقتصادی تابع روابط خارجی، شرایط و ثبات اقتصادی داخل است؛ بنابراین می‌توان به جرات گفت ابزار‌های پولی حداکثر تا 20 درصد قادرند مشکلات اقتصادی را حل کنند و مابقی نیازمند حل مشکل تحریم‌هاست، زیرا برای کشوری که فروش نفت منبع اصلی درآمد کشور و تامین بودجه محسوب می‌شود، خروج از تحریم‌ها برای حل مسائل پولی کشور حرف اول را می‌زند.
وجود تحریم‌ها، ناکارآمدی برخی مدیران اقتصادی و سایر مسائل دست به‌دست هم داده تا کاهش چشمگیر نرخ تورم برای سال آینده چندان در دسترس نباشد و تورم تک‌رقمی به این زودی‌ها محقق نشود. در پیش‌بینی مسائل اقتصادی هر کشوری عرضه و تقاضا مهم است، همچنین علم و تئوری‌های اقتصادی در پیش‌بینی چشم‌انداز یک سال آینده بسیار دارای اهمیت است اما همه این مسائل در شرایطی صدق می‌کند که اقتصاد در ثبات باشد، سرمایه‌های اجتماعی در بالاترین سطح و کیفیت خود باشند، مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتماد داشته باشند و روابط خارجی در بهترین شکل خودش باشد.
براساس آنچه گفته شد اگر بخواهیم باتوجه به شرایط موجود پیش‌بینی کنیم، باید گفت وضعیت اقتصادی در سال آینده بهتر نخواهد شد. در این شرایط که قیمت کالاهای اساسی و خوراکی افزایش پیدا می‌کند و بازار ارز و خودرو و مسکن و طلا همه سیر صعودی دارد، امید چندانی به بهتر شدن شرایط اقتصادی وجود ندارد و مسائل به‌صورت غیرعلمی و غیرتئوریک تحلیل می‌شود و متأسفانه این تحلیل‌ها هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اگر تحریم‌ها هم به همین منوال پیش برود و در بازار عرضه و تقاضای نفت مشکلی ایجاد شود، نرخ نفت از پیش‌بینی دولتمردان در بودجه کمتر خواهد بود؛ در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.
کسری بودجه یعنی افزایش پایه پولی، یعنی افزایش نقدینگی و افزایش تورم و این مسائل در کنار سایر مسائلی که گفته شد، باعث می‌شود وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده در شرایط مطلوبی نباشد؛ از همین‌رو به‌نظر می‌رسد باید تصمیماتی در زمینه مسائل ساختاری در استراتژی‌ها و تئوری‌ها و در مبانی مدیریت اقتصادی اخذ شود. هنوز رشد اقتصادی کشور پایین است.
اهداف تورمی، رشد اقتصادی، بیکاری، درآمدهای واقعی خانوارها، فقر و مواردی که قرار بود در سال 1401 محقق شود تا این زمان که تنها 2 ماه از این سال باقی مانده، همچنان اندر خم یک کوچه است؛ بنابراین همه این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهد تا برای 1402 چشم‌انداز روشنی پیش‌رو نباشد. رشد اقتصادی بدون تغییراتی که گفته شد در سال آینده هم محقق نخواهد شد. اگر تغییرات اساسی در روند احیای برجام، اف‌ای‌تی‌اف، لغو تحریم‌ها و کسب درآمدهای پایدار در کشور محقق شود، وضعیت بهتری خواهیم داشت.
