همواره طرحهایی که برای نجات صندوقهای بازنشستگی در ایران ارائه شده به دلیل مخالفتها در سطح جامعه و حوزه قانونگذاری مسکوت مانده و به محاق رفته است. بسیاری از این طرحها به سالهای دور باز میگردد، سالهایی که صندوقها این چنین زیانده نبودند و هنوز میتوانستند زیربار فشارهای اقتصادی قامت راست کنند.
با وجود آنکه مسئولان افزایش قیمت بنزین را تکذیب میکنند اما تاکید آنها بر کلمه «فعلا» این پرسش را مطرح میکند که آیا سال آینده باید منتظر تغییر قیمت باشیم؟
یک کارشناس سیاسی گفت: رسیدن به توافق در هر شرایطی به نفع ایران است. حتی اگر توافق کوتاه مدت باشد، بخشی از تحریمها را کاهش میدهد و شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور را مساعدتر میکند.
در طرح بنزین برای همه، ایجاد بازار متشکل بنزین پیشنهاد شده که قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و هر فرد بتواند سهمیه بنزین خود را در این بازار به قیمت روز به فروش برساند.
مجید تفرشی در یک جلسه محدود هنگامی که از آقای باقری مذاکرهکننده ایرانی میپرسد که از این برجام متعفن (به قول آقای باقری) چه چیزی کم و زیاد شده که اکنون مبنای توافق پیشنهادی شما شده است؟ به یک نقل وی پاسخ داده که آن زمان (منظور زمانی که آن نظر را درباره برجام گفته است) کنشگر سیاسی بوده و به نقل دیگری گفتهاند که: «آن زمان من منتقد و کارشناس بودم؛ اکنون اما تابع نظر دولت مستقر هستم.»
تنها راه برای کنترل قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم کنترل تورم است، اما کنترل تورم نیازمند ابزارها و زمینههایی است که از جمله آنها رفتار دولت در ایجاد نرخ تورم است. اکنون بودجه حجیم سالانه که با کسری مواجه شده و دولت را مجبور به استفاده از روشهایی تورمزا برای جبران آن میکند یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاهها و سایر دستگاهها از درآمدهای اختصاصی خبر داد، موضوعی که در صورت جبران از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه میشود.
چند نرخی دلار معمولا فسادآور است و مشکلاتی را دربر دارد. بهترین راه این است که دولت به سمت تک نرخی حرکت کند در آن صورت است که هم میتواند جلوی فساد و رانت و دلالبازی را بگیرد و هم برنامه مشخص و روشنی را برای هزینه دلارها و مصارف ضروری به وجود آورد و از پِرت منابع جلوگیری کند.
قطعا اگر منابع ارزی ایران آزاد شود هم دست دولت باز خواهد شد و هم منابع صندوق توسعه ملی افزایش مییابد هر چند خود این صندوق منابع زیادی دارد ولی عملا بخش بزرگی از این منابع در جاهای مختلفی محبوس شده است، در حقیقت وقتی صندوق توسعه ملی پروژهای را قبول میکند در واقع به دلیل نداشتن منابعی برای هزینهکرد، مجبور به خلق پول میشود.
در این رکود وحشتناک اقتصادی، افزایش مالیات ها معنایی جز شلیک مستقیم به کسب و کارها ندارد، شلیکی که منجر به رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بی سابقه تعداد بیکاران و تشدید نارضایتی عمومی و نهایتاً شکل گیری بحران های امنیتی و سیاسی خواهد شد...باید از نویسندگان بودجه پرسید این عدد تخیلی را از کجا آورده اید؟ دوربین مخفی است؟ شوخی می کنید؟ ماموریت دارد مردم را عاصی کنید یا چه؟!
قیمتگذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، از این جهت که دولتها در دورههای مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرفکنندهها همیشه سعی داشتند تا با قیمتگذاری دستوری کالا را بهدست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. بهعبارت دیگر قیمتگذاری دستوری و ضابطهای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرفکننده و نه تولیدکننده نداشت است.
با هدف هاب لجستیکی،ترانزیتی و صادراتی کردن کشور صورت گرفت
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر قرار باشد مردم بنزین به قیمت بینالملل خریداری کنند، باید حقوق آنها به اندازه حقوق کشورهای اطراف خلیج فارس باشد. آنطور که در اذهان عمومی جا افتاده قیمت بنزین در کشورهایی مثل دبی زیاد نیست.
شاید فقر، آفت آگاهی باشد؛ اما فقیر بودن یک ملت، به تنهایی ضامن بقاء سیستم نیست، حتی اگر فقر، به خُرد شدن "منزلت" ها رسیده باشد و ملتی را کامل زمین گیر کند.
براساس دیدگاه اقتصاد مسکن، بخش عظیمی از مشکلات این حوزه ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. این عدم تعادل، یکی از دلایل شکست بازار است. برای اصلاح شکست، اصل مداخله دولت پذیرفته شده است اما نوع مداخله و راهکارهای اصلاح بازار مسائلی هستند که بر سر آن اختلاف وجود دارد. به همین منظور دو موضوع نوع مداخله و راهکارهای اصلاح بازار به اجمال بررسی شده و در نهایت کارنامه چندماهه دولت سیزدهم براساس این مطالب ارزیابی شده است.
مسئله بودجه و دخلوخرج کشور موضوعی است که این روزها مباحث مختلفی را برای بحث و بررسی به کارشناسان و نمایندگان مجلس داده است. هرچند لایحه بودجه سال 1401 مبحثی اقتصادی و تخصصی است، اما موضوعی که در این گزارش قصد داریم به آن بپردازیم مسیر و اهداف دولت سیزدهم است که در این لایحه به چشم میخورد.