دولت

جریان اصلاحات برای خروج از وضعیت ورشکسته کنونی خود، از هر ابزاری بهره‌برداری می‌کند. یکی از این ابزارها که در نوع خود تکراری و نخ‌نما شده، تخریب محمدباقر قالیباف و شهرداری تهران در دوران مدیریت اوست. در آخرین اقدام دبیرکل حزب تندروی اتحادملت در نامه‌ای مغالطه‌آمیز به رییس دستگاه قضا، خواستار رسیدگی قوه‌قضاییه به تخلفات ادعایی او در دوران مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران شد. نکته مهم درباره نامه دبیرکل اتحادملت آن است که طی روزهای گذشته، موج سیاسی جدیدی علیه قالیباف به راه افتاده است؛ موجی که بخشی از نیروهای نزدیک به اعتدال‌گرایان نیز در آن شریک و سهیم هستند.

روند صعودی قیمت مسکن در ایران و به‌ویژه در پایتخت در حالی ادامه دارد که طبق اعلام بانک مرکزی، در دی‌ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران، ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۱ و ۲۰/۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در آذرماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع خانه‌ معامله‌شده در تهران ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بود.

دو حرکت اشتباه در مساله آزادسازی سواحل «شمال» باعث شده‌است که تمرکز روی مسائل فرعی جایگزین حل مساله اصلی شود. مالکیت بخش زیادی از مراکز اقامتی، تفریحی و توریستی در استان‌های شمالی در اختیار دستگاه‌های مختلف از هر سه قوه شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و کلیه نهادهایی است که از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ به‌طوری‌که «محرومیت عموم توریست‌ها از خدمات این مراکز» باعث شده است امکان «سفر در استطاعت» برای نیمی از خانوارها سلب شود و به‌خاطر «هزینه‌های گران اقامت» ۵۵درصد مسافران مجبور به سفر ناقص - بدون اقامت شبانه- شوند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کردند: «من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتماً انجام بگیرد.»