با توجه به روند تغییر در نظام‌های تنظیم‌گر، دولت‌ها به سمت واگذاری تنظیم‌گری به بخش خصوصی و اصطلاحاً «خودتنظیمی» روی آوردند. این خودتنظیمی تا آنجا ادامه می‌یابد که بازار از تنظیم امور خود ناتوان شود. از این نقطه است که دولت ورود می‌کند و به اصلاح کاستی‌ها می‌پردازد.
