دولت

نوشتن درباره پایان کار بیژن زنگنه در نفت، کار ساده‌ای نیست تا نه به جانب‌داری متهم شوی و نه به بی‌انصافی! اعتقاد دارم بیژن زنگنه، توسعه‌گراترین و مقتدرترین فردی بود که می‌توانست در دولت روحانی در راس وزارت نفت قرار گیرد. یادم هست در تابستان ۹۲، وضعیت نفت پس از بی‌ثباتی‌های مکرر، آن‌قدر ناگوار بود که حتی جمعی از مخالفان قدیمی زنگنه که عمده آن‌ها در طیف جنوبی‌های نفت هستند، خواستار انتخاب زنگنه بودند تا آرامش به کشتی طوفان‌زده نفت برگردد

دوره ریاست‌جمهوری دکتر روحانی به سر رسید و کلید دفترش را به رئیس‌جمهور جدید تحویل داد؛ کلیدی که قرار بود قفل‌های بسیاری را باز کند ولی به هر دلیل نشد. چرا؟ آیا کلیدها (سیاست‌ها) نامناسب بودند یا اینکه کلید اصلی در اختیار او نبود؟ طبیعی است که دولت او کارهای بسیاری کرد که باید قدرشان را دانست ولی در زمینه اقتصاد، کمبودها آنچنان زیاد هستند که در یک یادداشت کوتاه نمی‌توان به آنها پرداخت.

احساس مسئولیت و پاسخگویی در قبال رفتارهای فردی و اجتماعی نشانه بارزی از بلوغ فکری و رشد عقلی می‌باشد. در نظام‌های سیاسی، نظریه‌های مردم سالاری براساس مطالبه گری و پاسخگویی از طرف دولتمردان ارکان اصلی و ثابت می‌باشند. حرکت منطقی و مستمر یک نظام سیاسی اگر بر دو محور یاد شده ( مطالبه گری وپاسخگویی) استوار باشد هیچ تهدیدی بر آن کارگر و موثر نخواهد افتاد.

دوران مسئولیت آقای روحانی بعد از هشت سال تصدی ریاست‌جمهوری ایران به پایان رسید. بدیهی است نقد و ارزیابی عملکرد دولت آقای روحانی امر پسندیده‌ای است که باید انجام شود‌ اما فضای عمومی و به‌ویژه فضای رسمی کشور به‌گونه‌ای است که گویی او نه خدمت بلکه خیانت مرتکب شده و نه‌تنها شایسته تقدیر نیست بلکه باید او را مجازات کرد و به تعبیری نقدها بیشتر بوی انتقام می‌دهد تا ارزیابی.

آقای روحانی هم رفت. ارزیابی دقیق و منصفانه عملکرد دوره هشت ساله او اکنون ممکن نیست. به ویژه اینکه ما منتظریم که ارزیابی عملکرد را با آینده‌ای که هنوز نیامده است مقایسه کنیم! در حقیقت باید گفت که در آینده همچون دفعات پیش، مردم حسرت گذشته را خواهند خورند. شاید فقط در دوره اصلاحات بود که چنین حسرتی مشاهده نشد.

سال‌هاست که همه این را می‌دانند حال ایران خوب نیست؛ به ویژه روسای جمهور چند دهه گذشته اما هیچ یک برای حل این وضعیت نابسامان راه به جایی نبردند حتی با اقدامات خود حال ایران بیمار را وخیم‌تر کردند.

قانون، ابزار و ساز و کار نرم‌افزاری برای تنظیم روابط اجتماعی است. بنابراین باید پاسخگوی نیاز‌های مردم و جامعه باشد؛ قانونی که حاکمیت بر اساس ذهنیت خود آن را به تصویب می‌رساند قطعا در اجرا با موفقیت همراه نخواهد بود.

دولت روحانی در 4 ساله دوم از یک سو با یک جنگ اقتصادی سهمگین تحمیلی مواجه بود و از سوی دیگر باید با بحران کرونا و فشارهای داخلی مخالفان دست و پنجه نرم می کرد.