به گزارش سایت خبری پرسون، این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اجرای این مدل تعیین دستمزد، در کشورهای دیگر رواج دارد و حتی مولفه های دیگر نیز در متعدد شدن نرخ حداقل دستمزد نقش ایفا می کند.
بررسی وضعیت تعیین دستمزد نشان می دهد که حدود نیمی از کشورهای جهان از تعیین یک نرخ واحد به عنوان مزد برای همه مشاغل پرهیز می کنند.
در حالی که ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و تامین معیشت خانوار تاکید کرده ، سال هاست در کشور یک مزد یکسان برای کل کشور تعیین می شود. این موضوع با هزینه های مختلف کارگران در مناطق مختلف و نیز خط فقر هم خوانی ندارد. در این شرایط چندین سال است که ایده مزد منطقه ای مطرح شده، اما با آن به عنوان یک موضوع فرعی و غیرقابل اجرا برخورد شده است. برای سال آینده نیز آن گونه که ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده، موضوع تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده از دستور کار شورای مزبور خارج شده است. با این حال بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که تعدد حداقل دستمزد در آن ها اجرا می شود کم نیستند به طوری که حتی هم اینک در برخی کشورها بیش از ۵۰ نرخ حداقل دستمزد با توجه به مولفه هایی نظیر منطقه، بخش اقتصادی و حتی سن کارگران تعیین می شود.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار در ایران: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای زیر تعیین کند: ۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود ، تامین کند.» با این حال، سال هاست که همزمان با بی توجهی به متن ماده مذکور، نرخ یکسان دستمزد در کشور برای کارگران اعلام می شود. موضوعی که با توجه به تفاوت مناطق و مشاغل مختلف، انتقادها را برانگیخته است. اولین سوال اساسی این جاست که خط فقر و هزینه های خانوار در استان های مختلف تا چه اندازه متفاوت است و آیا این تفاوت به اندازه ای هست که تفاوت در نرخ حداقل دستمزد را توجیه کند؟
در این زمینه گزارش سازمان ملی بهره وری ایران با عنوان «تحلیلی بر سیاست افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱» نشان می دهد در شهریور ۱۴۰۰ هزینه معیشت یک خانوار سه نفره (تقریباً معادل بعد متوسط خانوار کشور) در برخی استان های کشور، تنها حدود ۵۰ درصد متوسط کشوری است. با این آمارها، استدلال موافقان تفاوت در حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور آن است که اگر چه استان هایی که سبد معیشت آن ها پایین تر از میانگین کشوری است، عمدتاً جزو مناطق محروم هستند، ولی به دلیل فشار این هزینه به قیمت تمام شده و پایین بودن تقاضا در این مناطق، عملاً افزایش حداقل دستمزد در این مناطق، تاثیر منفی بر اشتغال خواهد داشت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در این مناطق به همراه رواج روابط کار غیررسمی که امنیت شغلی کارگران را با مخاطره روبه رو می کند، از جمله عوارض مبنا قرار گرفتن سبد معیشت یکسان برای حداقل دستمزد کارگران در کشور است. البته در مقابل، موافقان تعیین یک حداقل دستمزد در کل کشور معتقد هستند که متفاوت بودن حداقل دستمزد در این مناطق بر خلاف توزیع عادلانه امکانات در کشور بوده و موجب افزایش مهاجرت کارگران از مناطق کمتر برخوردار به شهرهای پرجمعیت و در نتیجه تشدید تمرکز جغرافیایی جمعیت خواهد شد.
اما از منظری دیگر، تناقض حداقل دستمزد یکسان با وضعیت خط فقر در کشور نیز قابل توجه است. گزارش پایش فقر ۱۴۰۰ وزارت رفاه اجتماعی نشان می دهد حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کل خط فقر مناطق روستایی را پوشش می داده، اما در مناطق شهری، خط فقر شهرهایی نظیر تهران، رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج، حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار گرفته است. به طور مشخص تر، مثلاً خط فقر یک خانوار سه نفره در شهر تهران، ۸۰ درصد بیش از حداقل دستمزد بوده، اما در نقاط شهری سیستان و بلوچستان، حداقل دستمزد به ۱.۵ برابر خط فقر رسیده است. در این میان باید به توزیع کارگران در مناطق مختلف نیز توجه کرد. آمارها نشان می دهد که در بین استان های کشور، تهران با ۲۱.۶ درصد، بیشترین کارگر را دارد. در نتیجه باید گفت تعیین حداقل دستمزد یکسان با خط فقر موجود در مناطق مختلف و نیز توزیع کارگران در مناطق، هم خوانی ندارد.
در سال های اخیر هر بار که مزد منطقه ای برای تعیین حداقل دستمزد مطرح شده، به دلایلی از جمله غیر قابل اجرا بودن آن، کنار گذاشته شده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اجرای این مدل تعیین دستمزد، در کشورهای دیگر رواج دارد و حتی مولفه های دیگر نیز در متعدد شدن نرخ حداقل دستمزد نقش ایفا می کند. بر این اساس مشاهده می شود که در حدود ۴۵ درصد از کشورهای دنیا تعداد نرخ های حداقل دستمزد بیشتر از یک نرخ بوده و در برخی از کشورها، این میزان گاه به بیش از ۵۰ نرخ می رسد. این نرخ ها بر اساس منطقه جغرافیایی، بخش های اقتصادی و حتی سن کارگران متفاوت است. از سوی دیگر پراکندگی کشورهای دنیا از منظر روش های تعیین حداقل دستمزد نشان می دهد در بین کشورهایی که دارای چند نرخ حداقل دستمزد هستند، بیشترین مبنای تفاوت در حداقل دستمزد مربوط به تنوع بخش های اقتصادی است. در این زمینه طبیعی است که به دلیل تفاوت قابل ملاحظه بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی و نوع نیروی کار مورد نیاز در این بخش ها، حداقل دستمزد در بخش های با سطح دانش، مهارت یا بهره وری بالاتر، بیشتر از دیگر بخش ها باشد. همچنین مشاهده می شود تفاوت در حداقل دستمزد ناشی از نوع شغل، سطح مهارت و سن نیروی کار نیز فراوانی نسبتاً بالایی در میان کشورها دارد و درنهایت سیستم حداقل دستمزد که ترکیبی از نرخ های مبتنی بر منطقه، بخش اقتصادی و ... است، از منظر فراوانی جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف، باید گفت که به دلایل مختلف کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد در کشور ما محل سوال بوده و این که انتظار داشته باشیم برای همه مشاغل، مناطق و ...، یک نرخ یکسان مزد تعیین شود نیز چندان با واقعیت های موجود تناسب ندارد. البته بدیهی است که حداقل مزد هر چه باشد، شروط لازم قانون کار در حوزه تامین معیشت کارگران را باید برآورده کند.
منبع: خراسان
