تردیدی وجود ندارد که قیمتگذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی 2 خودروساز بزرگ کشور در خلال این سالها از سوی شورای رقابت به ساکنان جادهمخصوص تحمیل شده مهمترین دلیل برای شکلگیری زیانانباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسیها نشان میدهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زدهاند.