خودروسازان

این یک قاعده کلی است که انحصار به دنبال خود فساد را نیز به همراه می‌آورد و این یکی از ویژگی‌هایی است که برای صنعت خودرو درنظر گرفته می‌شود. انحصار این صنعت را به نقطه‌ای رسانده است که خودروساز یقین دارد هر محصولی را تولید کند مردم مجبورند آن را بخرند. استمرار این شرایط هم باعث بی‌کیفیتی خودروهای داخلی شده و از سوی دیگر بر قیمت‌ها هم افزوده می‌شود.طی سال‌های اخیر کیفیت خودروها به‌تدریج افت کرده‌اند تا جایی که گلایه رهبر انقلاب را از وضعیت نامطلوب صنعت خودروی کشور به همراه داشته است.

کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است». باید کار به بالاترین سطوح حاکمیت کشیده می‌شد و رهبری ورود می‌کردند تا خودروسازان حرف چندین‌ساله مردم را بشنوند. توضیح درباره معضل کیفیت و قیمت خودرو تا حدی توضیح واضحات است. خودروهایی در کشور تولید می‌شوند که طراحی همگی‌ مربوط به چند دهه گذشته است. قیمت که به جای خود.

تردیدی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی 2 خودروساز بزرگ کشور در خلال این سال‌ها از سوی شورای رقابت به ساکنان جاده‌مخصوص تحمیل شده مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری زیان‌انباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زده‌اند.

بررسی آمارهای سالانه خودروهای سواری تولید داخل از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در سال گذشته، ۹۰۴ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شده که این میزان در روند تاریخی کمتر از تولید ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ است.

بازار خودرو به‌‌رغم تمامی‌برنامه‌‌ها و طرح‌‌هایی که همزمان از سوی دولت و مجلس و در راستای حذف واسطه‌گری و جلوگیری از زیان صنعت خودرو صورت گرفته همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و تنها منافع آن متوجه دلالان و واسطه‌گرانی بوده که از انحصار و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بیشترین سود را به جیب زده‌اند به‌گونه‌ای که آمارها سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را در سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این رقم در 6 ماهه ابتدای خرداد تا پایان آبانماه بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.