حقوق کارمندان

تورم و گرانی همچون تازیانه، روح و روان بخش عمده‌ای از جامعه خصوصا کارمندان، کارگران و کاسبکاران خرد را می‌آزارد که لازم است اقدامات فوری و معطوف به حل این مشکلات اندیشیده شود.
اداره کشور با شعار غیر ممکن است با عملگرایی کشور اداره می‌شود، عملگرایی جز با استفاده از اشخاص شایسته و دلسوز، ممکن نخواهد بود.
پایان دی آخرین مهلت دستگاه‌های اجرائی برای تمرکز حساب در خزانه است و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد.
رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت از درخواست این وزارتخانه برای دورکاری کارمندان تهرانی در پی تشدید آلودگی هوا خبر داد.
رئیس سازمان اداری - استخدامی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم، دولت در سال آینده هیچ اقدام تورم زایی انجام نمی دهد، گفت: اکنون میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون است اما پرداخت‌ها باید براساس شایستگی باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در صورت تأمین‌ شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۱، به کام کارگران شیرین آمده، اما صدای کارفرمایان را در آورده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و با بیان اینکه این افزایش پاسخگوی هزینه‌های کارمندان نیست، گفت: ان شاالله در سال‌های آینده به شکل‌های گوناگون بتوانیم حق کارمندان را جبران کنیم.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر مالیات دریافتی ما از حقوق بگیران دولتی و غیردولتی حدود دو برابر مالیات مشاغل است که در سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار و شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
رئیس جمهور پنجشنبه گذشته در دیدار مجمع نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان، در پاسخ به نکاتی پیرامون توزیع عادلانه اعتبارات و منابع میان استان‌های کشور، با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده، در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی را محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت دانست و درعین حال، در زمینه توزیع منابع، صندوق توسعه استان‌ها را نیز یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان کرد.