رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست.
با نگاهی به نوسانات تورمی عجیب و غریب چند ساله اخیر به خوبی در مییابیم که با وجود تمامی تأکیدات و تصمیمات و مصوباتی که با هدف حمایت از بخش کارگری و کارمندی صورت گرفته و حتی افزایش مناسب ۵۷درصدی حداقل حقوق در بودجه سال قبل، به خاطر تصمیمات غلط نظام تصمیمسازی و عدم برنامهریزی عالمانه برای جلوگیری از وقوع سونامی تورمی، با وجود افزایش حداقل حقوق به حدود ۹ میلیون تومان، قدرت خرید طبقه کارمند و کارگر در مقایسه با ۶ سال پیش نه تنها رشد نیافته بلکه کاستی گرفته است.
تورم و گرانی همچون تازیانه، روح و روان بخش عمدهای از جامعه خصوصا کارمندان، کارگران و کاسبکاران خرد را میآزارد که لازم است اقدامات فوری و معطوف به حل این مشکلات اندیشیده شود.
پایان دی آخرین مهلت دستگاههای اجرائی برای تمرکز حساب در خزانه است و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاههایی که حسابهای خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد.
رئیس سازمان اداری - استخدامی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم، دولت در سال آینده هیچ اقدام تورم زایی انجام نمی دهد، گفت: اکنون میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون است اما پرداختها باید براساس شایستگی باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در صورت تأمین شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوقها مدت کوتاهی کمککننده خواهند بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و با بیان اینکه این افزایش پاسخگوی هزینههای کارمندان نیست، گفت: ان شاالله در سالهای آینده به شکلهای گوناگون بتوانیم حق کارمندان را جبران کنیم.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر مالیات دریافتی ما از حقوق بگیران دولتی و غیردولتی حدود دو برابر مالیات مشاغل است که در سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.