نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز صرفا برای مشاغل حساس و خاص و با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی را فراهم کردند.
به دنبال اصلاح مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ و ابلاغ پاداش ویژه یک میلیون تومان کارمندان در مناسبتهای مذهبی و روزهای خاص، نمایندگان کارگری نیز در نشست این هفته کمیته مزد، به دنبال پیگیری ترمیم دستمزد کارگران در مقابل پاداش ویژه کارمندان هستند.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: شعار «کارت مهر، کارت زندگی» با تلاش همه کارکنان و مدیران در حال تحقق است. اکنون ۱۸۰۰ دستگاه در چارچوب طرح مهریار، حقوق و مزایای کارکنان خود را از طریق بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت میکنند و این یعنی در حال گسترش چتر قرضالحسنه هستیم.
بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاحیه رفاهیات کارکنان دولت، در حالی کمک هزینه مسکن ماهانه ۱.۲ میلیون تومان شد که ۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر مهمی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داد. به نظر می رسد که یک مقام دولتی آب پاکی را روی دست بازنشستگان و کارمندان ریخته است.
جوانهایی که تحصیلات با کیفیت دارند به ندرت تمایلی به کار دولتی دارند. درست است که کار دولتی امنیت شغلی خوبی دارد و عموما فشار و استرس کمتری دارد، ولی هم یادگیری و رشد کمتری برای جوانهای مستعد دارد و هم حقوق و دستمزد آن قابل مقایسه با بخش خصوصی نیست.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست.
با نگاهی به نوسانات تورمی عجیب و غریب چند ساله اخیر به خوبی در مییابیم که با وجود تمامی تأکیدات و تصمیمات و مصوباتی که با هدف حمایت از بخش کارگری و کارمندی صورت گرفته و حتی افزایش مناسب ۵۷درصدی حداقل حقوق در بودجه سال قبل، به خاطر تصمیمات غلط نظام تصمیمسازی و عدم برنامهریزی عالمانه برای جلوگیری از وقوع سونامی تورمی، با وجود افزایش حداقل حقوق به حدود ۹ میلیون تومان، قدرت خرید طبقه کارمند و کارگر در مقایسه با ۶ سال پیش نه تنها رشد نیافته بلکه کاستی گرفته است.
تورم و گرانی همچون تازیانه، روح و روان بخش عمدهای از جامعه خصوصا کارمندان، کارگران و کاسبکاران خرد را میآزارد که لازم است اقدامات فوری و معطوف به حل این مشکلات اندیشیده شود.
پایان دی آخرین مهلت دستگاههای اجرائی برای تمرکز حساب در خزانه است و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاههایی که حسابهای خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد.