به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله آملی در یادداشتی نوشت: امروز «روز جهانی کارگر» است. به همین مناسبت اخیراً جمعی از کارگران کشور با رهبر انقلاب دیدار کرده و نکات خوبی درباره لزوم توجه به کارگران از رهبری شنیدند: اینکه کار موجب حیات جامعه و ارزش کار و کارگر، ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است و از منظر اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد. بنابراین ثروت‌های باد آورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال بازی، رشوه و ویژه خواری به دلیل ارتباط و نفوذ، مخالف منطق قرآنی است و باید در این زمینه فرهنگسازی کرد… و دیگر این که تعریف زبانی از کارگران، خوب اما ناکافی است و باید به ارتقای زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی اهتمام داشت…
البته مباحث دیگری هم در این دیدار درباره زمینه مقابله با فساد و لزوم توجه به اشتغال جوانان و مواردی از این دست مطرح شد که در روزنامه متن کامل آن چاپ شد و لابد آن را خوانده یا از رسانه‌ها شنیده‌اید. اما آیا کار و کارگر در حال حاضر در کشورمان از چنین منزلت و اهمیتی برخوردارند؟ شوربختانه می‌دانیم که چنین نیست دلیل آن را باید در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اشتباه و تکرار تجربه‌های آزمون شده اشتباه در نظام تصمیم‌گیری دانست که متأسفانه بیشترین آسیب را به شأن کار و کارگر وارد آورده و مآلاً تولید و پیشرفت کشور را در بخش‌های متعددی دچار عدم توسعه یافتگی مناسب کرده است و در نتیجه با دادن نشانی‌های غلط، سرمایهگذاری در بخش تولید را که زمینه‌ساز کار و رشد جامعه کارگری و منزلت بخشی به آن است از نفس انداخته و به سرمایهگذاری از بخش‌های غیرمولد اقتصاد مجوز عبور از اتوبانی چهاربانده داده است.
با نگاهی به نوسانات تورمی عجیب و غریب چند ساله اخیر به خوبی در می‌یابیم که با وجود تمامی تأکیدات و تصمیمات و مصوباتی که با هدف حمایت از بخش کارگری و کارمندی صورت گرفته و حتی افزایش مناسب ۵۷درصدی حداقل حقوق در بودجه سال قبل، به خاطر تصمیمات غلط نظام تصمیم‌سازی و عدم برنامه‌ریزی عالمانه برای جلوگیری از وقوع سونامی تورمی، با وجود افزایش حداقل حقوق به حدود ۹ میلیون تومان، قدرت خرید طبقه کارمند و کارگر در مقایسه با ۶ سال پیش نه تنها رشد نیافته بلکه کاستی گرفته است. دلیل آن کسری بودجه، اضافه برداشت، بدهی به بانک مرکزی یا هر چه که باشد (که البته دلایل ایجاد شرایط تورمی فعلی بحث مفصلی است که باید در مقال دیگری گفته شود که بعضاً هم به آن در یادداشت‌های گذشته اشاره شده و باز هم باید گفته آید)، نتیجه آن به بهبود وضع کار و کارگر نینجامیده است. واکاوی علمی برای یافتن پیدایی چنین وضعیت تورمی و سهم هر یک از برخورداران و سهم برندگان از این وضعیت آشفته سفله پرورانه و مبتنی بر رانت و سفته بازی و دلالی، و دقت کافی در آن برای دریافتن پاسخ این پرسش که چرا چنین شد و به چه دلیل وضعیت تولید و اشتغال و فضای کسب و کار و اوضاع کار و کارگر چنین است، کفایت می‌کند.
از ۹۶ تا حال، حداقل دستمزد جامعه کارگری از ۹۴۰ هزار تومان به حدود ۹ میلیون تومان افزایش یافته که رشدی ۹ برابری است اما در همین بازه زمانی و با وجود این رشد مطلوب، اگر قدرت خرید ۹۴۰ هزار تومان سال ۹۶ را با ۹ میلیون تومان فعلی مقایسه کنید و مثلاً آن را با رشد بهای سایر کالاها و خدمات از جمله دلار و سکه و مایحتاج عمومی و… و مهم‌تر از همه این‌ها، با متوسط بهای یک متر مربع ساختمان مسکونی در همین تهران که مهم‌ترین بازار سفته بازی و سوداگری در حداقل دو سه دهه فعلی اقتصاد ایران است، مقایسه کنید به دلیل عقب ماندگی بخش تولید و نیز جامعه کارگری بیشتر پی می‌برید.
این که در آن سال با حداقل حقوق در چه بازه زمانی قادر به تهیه یک آلونک ۵۰ متری می‌شوید و حال چه؟ متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کجا و ۶۰ میلیون تومان فعلی کجا؟! ۹ برابر رشد حداقل حقوق کارگری در برابر ۱۴ برابر رشد بخش سودا زده مسکن که حضرات احتمالاً به خاطر تعارض منافع تقریباً هیچ سامانی برایش تدبیر نمی‌کنند، نشان دهنده اشکالی اساسی درجهت‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های نظام تصمیم‌گیری کشور است و همه ما هم شاهد نقش برجسته سهم مسکن در سبد هزینه خانوار هستیم که هیچ تناسبی با این سهم در اکثر کشورهای دنیا ندارد. با افزایش هر ساله رقم حداقل دستمزد یا به چهار میخ کشیدن شورای عالی کار و دولت و مجلس و نظام کارفرمایی برای بالا بردن این رقم مشکل حل نمی‌‌شود؛ بلکه باید دید چه بر سر تولید و کار و مزیت سرمایهگذاری در بخش تولید آمده که حتی عده‌ای حاضرند با رقمی کمتر از این هم کار کنند و نمی‌توانند کاری پیدا کنند. و چه کرده‌ایم و چه شد که سرمایه و سرمایه‌گذار با نقدینگی وحشتناکی که مرز ۶ هزار همت (هزار میلیارد تومان) را درنوردیده، حاضر به ورود به بازار تولید و اشتغال نیست و چرا نظام تصمیم‌گیری اعم از دولت و مجلس و … نمی‌تواند یا نمی‌خواهد جلوی پاداش‌دهی به سفته‌بازی و رونق دلالی را بگیرد و از میزان تنبیه بخش مولد اقتصاد کم کند؟ و چرا راه را برای رونق تولید که پیش نیاز حرمت گذاری و رشد و ارتقاء مادی و معنوی کارگر و مآلاً پیشرفت و توسعه کشور است هموار نمی‌کند؟ و چرا سیستم مالیاتی ناکارآمد همچنان اتوبان تمیز و مرتب بدون دست انداز ثروت اندوزی از طریق فعالیت‌های سوداگرانه و رانتی و فسادزا را تقریباً بدون هیچ تابلوی کنترل سرعتی باز گذاشته است؟ و چرا همچنان ده‌ها و صدها مانع بر سر راه تولید مولد و سرمایهگذاری در مسیر آن برجای مانده است؟
باز هم تذکر این نکته خالی از لطف نیست که مشکل فقط تعیین ارقام بالا با فشار غیرقابل تحمل برای فعالان و بازار کار و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد نیست؛ آن هم وقتی چنین مناسباتی برقرار است و چنین بازار کاری داریم و چنین مزیت‌های قابل توجهی در بخش غیرمولد و واسطه‌گری هست و شأن کار و تلاش و زحمت و نسبت آن با منزلت و بهره و نتیجه چنین است و کار، منشأ کسب منزلت و ثروت و رفاه نیست و مزیت سرمایهگذاری در امور مولد و تولید توسعه گرا در مقایسه با بخش‌های غیرمولد و دلالی چنین فاجعه‌بار است و محل شرمساری و خجالت و حتی آزار و پشیمانی و حسرت…
منبع: اطلاعات
