به گزارش سایت خبری پرسون، علی نجفی‌توانا رئیس اسبق کانون وکلا در یادداشتی نوشت: مجلس شورای اسلامی همانند تمام مجالس قانونگذاری بر روند اداره کشور نظارت دارد. این نظارت با تصویب قوانین جنبه راهبردی دارد و برای قوای دیگر لازم الاجراست.
در واقع نمایندگان مجلس با درک درست از شرایط و نیازسنجی جامعه، قوانینی را برای حرکت به سوی حکمرانی مطلوب وضع می‌کنند. از وظایف نظارتی مجلس حق تحقیق و تفحص در امور کشور است. مجالس مسلما با اعمال نظارت دقیق از هرگونه کج‌روی جلوگیری به عمل خواهند آورد و با ابزاری که در اختیار دارند از ادامه روند نامطلوب جلوگیری خواهند کرد.
یکی از این سازو کارها سوال از مسئولین اجرایی در کنار تذکر، استیضاح و سایر روش‌هاست. اینکه برخی از نمایندگان مجلس بعد از حدود یک سال و نیم که از عمر دولت گذشته تصمیم به اعمال قانون در چارچوب سوال از رئیس‌جمهور گرفته‌اند، از جهات مختلف می‌تواند موجب جلوگیری از ادامه روند نامطلوب در وضعیت اقتصادی کشور باشد. در واقع محور سوال مجلس و جان کلام آن به نوعی سئوال از آقای رئیسی است که چرا وضعیت معیشتی نامطلوب است و چرا نتوانستند اوضاع را بهبود ببخشند.
آنچه مسلم است شعارهای روسای جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در چارچوب قوای سه‌گانه با برنامه با مطالعه با مشاوره و استفاده از کارشناسان تحصیل‌کرده، خوشنام و متخصص، مورد عمل قرار می‌گیرد. افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی با توجه به فضای احساسی و هیجانی صورت می‌گیرد. این افزایش نرخ دلار به حدی قیمت‌ها را بالا برده است که رمق کارمندان و حقوق بگیران را از آنها ستانده و طبقه متوسط را آرام آرام به طبقه فقیر جامعه، تبدیل کرده است.
اداره کشور با شعار غیر ممکن است با عملگرایی کشور اداره می‌شود، عملگرایی جز با استفاده از اشخاص شایسته و دلسوز، ممکن نخواهد بود. این درحالی است که در این بحبوحه تنگنای اقتصادی تنگ‌تر شدن سفره حقوق بگیران و کارمندان و اکثریت مردم، بحثی در چارچوب مولدسازی مطرح کردیم که یاد آورد فساد موجود در بحث برخی خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و موسسات تولیدی در سال‌های گذشته را تداعی می‌کند. هر چند ممکن است دولت اهداف مثبت و سازنده در راستای طرح این موضوع داشته باشد اما واقعیت آن است که مولدسازی قطع نظر از مغایرت با قانون در تضاد با دیدگاه خبروی و کارشناسی است. قطع نظر از آن که به نظر می‌رسد مدیران فعلی با جناب آقای رئیسی همکاری می‌کنند با لحاظ نحوه عملکرد آنها در سال گذشته توان انجام و نظارت صحیح در برنامه مولد سازی را ممکن است نداشته باشند، بر پایه اقداماتی که تا کنون انجام داده‌اند فروش اموال دولتی مستلزم تصویب قوانین است آن هم با نظارت قوه مقننه و نظارت قضائی قوه قضائیه.
بنابراین مصوبه روسای سه قوه ممکن است در راستای اجرای قانون در بسیاری از مقاطع رهگشا باشد و موجب برون رفت از چالش‌های موجود گردد اما نمی‌تواند قانون تلقی شود.
توجه داشته باشیم بر اساس روابط موجود اگر نهادهای اجرایی بخواهند یک وسیله عادی را بفروشند باید در چارچوب قانون محاسبات عمومی قانون اساسی و سایر قوانین راجع به رفتار مدیریتی آن را از طریق مزایده به فروش برسانند. اگر وسیله‌ای را بخواهند خریداری کنند باید از طریق مناقصه و طی تشریفات خاص انجام شود. ترک مزایده و مناقصه جز در مواردی که کالا منحصر به فرد باشد و نهاد دولتی باشد و یا در شرایط خاصی قرار داشته باشیم آن هم با لحاظ شرایط قانونی ممکن نیست. بنابر این قطعا در چارچوب حقوقی به دلیلی فقدان نظارت و تضاد این مقرره با قانون اساسی و عادی مشکلات و چالش‌ها احتمالی در تعقیب این مقرره خواهیم داشت.
منبع: آرمان ملی
