روزنامه کیهان درباره قانون عفاف و حجاب موضع گیری کرد.
حجاب
بنابر ماده ۳۹ قانون عفاف و حجاب آمده است: سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است.
دولت جدید با چالش‌های جدی در اجرای قانون عفاف و حجاب روبه‌روست؛ قانونی که به رغم وعده‌های مسعود پزشکیان در انتخابات، با انتقادات گسترده‌ای از سوی حقوق‌دانان، فعالان اجتماعی و برخی مقامات سیاسی مواجه شده و پرسش‌هایی جدی درباره قابلیت اجرایی آن مطرح کرده است.
ماهیت قانون چنین است که در آن برخی افراد محدود می‌شوند و در عوض عده‌ای دیگر منتفع می‌گردند. این روندی است که در تمامی جوامع بشری به طور طبیعی وجود دارد. به طور مثال، اگر قانونی ضدسرقت تصویب شود، قطعاً افرادی که مرتکب سرقت می‌شوند، با محدودیت روبه‌رو خواهند شد و احتمالاً با آن مخالفت خواهند کرد
فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «آقای رئیس‌جمهور، دولت چه می‌خواهد بکند! چرا نمی‌خواهند جامعه آرامش بگیرد؟»
علی ربیعی:
سیاستگذاری‌ها در حوزه حجاب بحران‌زا شده‌اند
دستیار اجتماعی رئیس جمهور با طرح این پرسش که آیا سیاستگذاران فهم درستی از مسائل دارند، گفت: سیاستگذاری‌ها در حوزه حجاب بحران‌زا شده‌اند و تعارضی شدید بین حکومت و مردم ایجاد کرده است.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور درباره قانون حجاب نوشت: دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام می‌کند.
«امروز شاهدیم لایحه‌ای که به‌عنوان لایحه تأمین امنیت زنان ۱۳ سال است در دستور دولت، قوه و مجلس مانده، هنوز در این مجلس به نتیجه نرسیده است، در حالی که این لایحه می‌تواند به نفع جامعه زنان اثرگذار باشد و این قتل و همسرکشی و خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما لایحه عفاف و حجاب که قدرت‌نمایی جناحی و بخشی از مجلس علیه زنان است، در اولویت قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود.»
سکینه سادات پاد نوشت: مفاد قانون حجاب اقتضا می کند در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت های قانونی به تصمیم گیری گذاشته شود.
کامبیز نوروزی گفت: مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.
اینجا نگاهی به برخی از واکنش‌ها به قانون مورد علاقه مجلسی‌ها داشته‌ایم، به امید این که هر چه صلاح است رخ دهد، هر چه.
بنابر ماده ۶۰ قانون عفاف و حجاب نوشته هرگونه تعرض تمرد مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.
طبق ماده ۴۹ قانون عفاف و حجاب، هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی نماید به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می گردد.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد شایعات مبنی بر مجوز دادن به اتباع خارجی برای تذکر حجاب به بانوان ایرانی، اعلام کرد که تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
علی لاریجانی گفت: مساله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد احتیاج به قانع کردن دارد.
یکی از چهره های جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در واکنش به راه اندازی کلینیک ترک بد حجابی گفت: اصلا کلینیک حجاب یعنی چه؟ اینها حرف های صوری و مسخره ای است که درست می کنند. همه مردم ما می دانند که حجاب حکم اسلام است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنا بر شرایطی، تا تاریخ 15 آذرماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشت و بناست شانزدهم آذر رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند.
