لایحه بودجه سال 1401 در دولت نهایی شده و قرار است بعد از بررسی بیشتر با کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، یکشنبه آینده با حضور رئیسجمهور تقدیم مجلس شود. بر اساس اطلاعاتی که از بودجه سال آینده بهدستآمده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است که البته عدد نهایی نیست و اجازههایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفتهشده است.
بخشنامه بودجه 1401 در حالی از سوی رئیسجمهور به دستگاهها ابلاغ شده که افزایش حقوق و دستمزدها که یکی از مهمترین چالشهای بودجه ای دولت را بهخود معطوف کرده بود قرار است با استفاده از روش پلکانی افزایش یابد بهگونهای که افزایش حقوقها حداقل 10تا حداکثر 30 درصد و متناسب با میزان دریافتی کارکنان رشد را تجربه خواهند کرد.
لایحه بودجه سال آینده از چند جهت ویژگیهای ممتازی دارد. اولا اینکه نخستین لایحه دولت سیزدهم است. طبیعتا شعارها و وعدههای دولت و راهکارهای تحقق آنها باید در لایحه بودجه به عنوان سال اول اجرای برنامه لحاظ شود. بنابراین از این منظر لایحه بودجه سال آینده میتواند بیانگر راهبردها، سیاستها و همچنین اولویتهای دولت باشد. ثانیا، این لایحه در شرایطی تقدیم مجلس میشود که هنوز احیا یا عدم احیای برجام مشخص نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توییتی اعلام کرد: ۹ هزار ردیف تو در تو کار نظارت را حتی برای نمایندگان مجلس نیز دشوار کرده. دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: سند آمایشی، سند مطالعه شده به حساب میآید، یعنی بر مبنای آن درباره نیازها صحبت میشود که در نتیجه استان فقیر، فقیرتر و استان ثروتمند، ثروتمندتر نخواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: رشد اقتصادی، نرخ سرمایهگذاری، نرخ پایین بهرهوری و افزایش تورم در سالهای گذشته دارای نوسان و غیرقابل قبول بوده است، دولت تلاش دارد ثبات، امنیت و اطمینان را به اقتصاد کشور برگرداند.
موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن مورد نقد کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم در این نوع کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم میکند.
یک نماینده مجلس بیان کرد: برای ارزیابی عملکرد دولت باید تا دی ماه صبر کرد. با ارائه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت نیز می توان اقدامات دولت سیزدهم را بررسی کرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداریها به منظور رعایت ضوابط و تکالیف مرتبط در تنظیم لوایح بودجه سال آینده شهرداریها برای اجرا در شهرداریهای سراسر کشور به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها ابلاغ شد.
اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویتهای مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هستهای، تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند. همچنانکه روز گذشته، رییسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «مهمترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجهریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالتمحور باشد.» او گفت که بودجهریزی باید براساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانهزنی و بخشینگری جلوگیری شود.
سالهاست شعار اصلاح ساختار بودجه از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بیان میشود ولی کمتر اقدام ثمربخشی صورت گرفته، لذا در آستانه تنظیم بودجه سال آینده، مردم از دولت و مجلس انتظار دارند خواسته کارشناسان و رهبر انقلاب عملی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم تدوین سند سیاستهای حاکم بر تدوین برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: این سند در واقع برش راهبردی برنامه های بلندمدت است.