پرداخت وام بدون ضامن همچنان در بانک های دولتی غیرقابل پرداخت است.
بانک ها
یک کارشناس اقتصادی گفت: معنای ریسک این است که با یک مانع پیش بینی نشده‌ای روبرو شویم. اخذ وثیقه یا ضامن که پیش از این مورد توجه بود و البته هنوز هم دور از نظر نیست، برای همین مسئله به کار می‌رود و این راهکار یکی از مواردی به حساب می آید تا در صورت عدم برگشت منبع مورد استفاده قرار گیرد زیرا این احتمال وجود دارد که به دلیلی موجه یا غیر موجه برگشت پول صورت نگیرد.
از ۱۳ بانکی که موظف به اجرای پرداخت تسهیلات بدون ضامن تنها ۶ بانک بخشنامه مربوط به شرایط دریافت تسهیلات را منتشر کرده اند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باعث می شوند هیچ چیزی ارزان نشود و تورم همیشه باشد بنابراین ثبات نرخ ارز به مذاکره گره نخورده بلکه به کنترل بانکها وابسته است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانکها با ناکارآمدی بسیار بالایی مواجه هستند و به همین دلیل هزینه اداره بانکها افزایش یافته است. از این‌رو به دنبال افزایش نرخ بهره هستند این در حالی است که افزایش تولید نیازمند کاهش نرخ بهره است.
حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانکها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.
در حالی که بالاترین رشد نقدینگی، تورم و تضعیف پول ملی در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسیده و وی با حمایت از فروش اوراق بدهیف بعضی بانکها را با کسری منابع مواجه کرده، اکنون در جایگاه منتقد سیاست‌های و عملکرد اقتصادی دولت قرار گرفته است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکلیف پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد خبر داد.
اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن از وام‌های بانکی بیانگر این است که این موضوع از هفته آینده در بانک‌های دولتی اجرا خواهد شد.
علاء الدین رفیع‌زاده بیان کرد: طبق بخشنامه، کارکنان بانکها مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از آغاز ساعت کاری، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم کردن مقدمات کار خود دارند، می‌توانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند.
مجموع درآمد بانک‌های زیان‌ده برای سال آینده ۱۴۱ هزار و ۷۴ میلیارد تومان لحاظ شده است که درآمد بانک ملی ۷۵ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان و درآمد بانک سپه ۶۵ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان خواهد بود.
یک کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: پیگیری و وصول به موقع مطالبات جاری و غیرجاری عامل تداوم فعالیت بانکی است و خود تولیدکنندگان هم اگر نتوانند مطالبات خود را از خریداران محصولاتشان بگیرند با بحران نقدینگی روبرو می‌شوند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده بانکها گذاشته شده است و برخی از بانکها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص می‌دهند و احراز می‌کنند.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانکها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند.
یک کارشناس امور بانکی گفت: عمده ناترازی به مسئله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد، البته بانکها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوبسید تسهیلات را مطرح می‌کند، این کار انجام می‌گیرد که معمولا این اتفاق نمی‌افتد و تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانکها می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانکها درعین حال که واسطه وجوه هستند، در حقیقت باید نماینده سپرده‌گذار باشند، اما متاسفانه در طول این سال‌ها عمدتا به طرف دولت گرایش داشتند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: یکی دیگر از تبصره‌ها نیز بانکها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود.
