شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: بر اساس اعلام قبلی و برای کنترل مصارف مشترکان اداری مطابق مصوبه هیات دولت، از امروز شنبه ۲۲ مردادماه وضعیت مصارف برق ساختمان‌های اداری، سرپرستی و شعب بانک‌های پایتخت به‌صورت ویژه، رصد می‌شود.
بانک ها
در سال 1400؛
تسهیلات بانکی 48.3 درصد رشد کرد
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴۲.۷ و ۴۸.۳ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر و بر اساس برآوردهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانکها شناسایی شده که با فروش آنها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه و املاک)، می‌توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک نمود.
ساعت شروع به کار و پذیرش مشتریان بانکها در روزهای پنجشنبه و دوشنبه هفته آینده سالجاری اعلام شد.
بانکها همچنان به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توجهی ندارند و حتی بخشنامه‌های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده تا بانکها از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی نکنند.
آثار مختلفی برای اضافه برداشت بانکها می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آنها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ بویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخش‌های تولیدی، به سمت خرید دارایی‌هایی همچون ملک، طلا و ارز برود.
در اسفندماه ۱۴۰۰ بانک ملت با سهم ۱۹.۰۹ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۹.۲۷ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.
فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک منتشر شد.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: قطعا آنچه در سفر استانی مصوب می‌شود، اعتبار مورد نظر آن در اولین فرصت به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود و بنابراین مدیران باید حداکثر بهره‌برداری را از آن داشته باشند.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در روز ۲۴ بهمن ماه در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که بانکها حق ندارند مبلغی از تسهیلات پرداختی را بلوکه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط مجازی با هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از افزایش اختیارات بانک ها در استان ها خبر داد و گفت: این مسئله در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مطرح و در نهایت به تصویب نیز رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وام ازدواج از جمله وام‌های تبصره‌ای محسوب می‌شود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته می‌دانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانکها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرایند افزایش نرخ تورم است.
موسسه آموزش عالی بانکداری ایران برگزار می‌کند؛
دوازدهمین دوره گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری کشور
دوازدهمین دوره گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری کشور با عنوان «آموزش و توسعه منابع انسانی شعب» روز پنجشنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار می شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد: تمام شعب بانک‌های دولتی در سراسر کشور با توجه به تاکید رئیس‌جمهور و دستورالعمل ابلاغ شده، برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و بدون اخذ ضامن آمادگی کامل دارند.
پرداخت وام بدون ضامن همچنان در بانک های دولتی غیرقابل پرداخت است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: معنای ریسک این است که با یک مانع پیش بینی نشده‌ای روبرو شویم. اخذ وثیقه یا ضامن که پیش از این مورد توجه بود و البته هنوز هم دور از نظر نیست، برای همین مسئله به کار می‌رود و این راهکار یکی از مواردی به حساب می آید تا در صورت عدم برگشت منبع مورد استفاده قرار گیرد زیرا این احتمال وجود دارد که به دلیلی موجه یا غیر موجه برگشت پول صورت نگیرد.
از ۱۳ بانکی که موظف به اجرای پرداخت تسهیلات بدون ضامن تنها ۶ بانک بخشنامه مربوط به شرایط دریافت تسهیلات را منتشر کرده اند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باعث می شوند هیچ چیزی ارزان نشود و تورم همیشه باشد بنابراین ثبات نرخ ارز به مذاکره گره نخورده بلکه به کنترل بانکها وابسته است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانکها با ناکارآمدی بسیار بالایی مواجه هستند و به همین دلیل هزینه اداره بانکها افزایش یافته است. از این‌رو به دنبال افزایش نرخ بهره هستند این در حالی است که افزایش تولید نیازمند کاهش نرخ بهره است.
حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانکها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.
