بانک ها

آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور می‌گویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانک‌ها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامه‌ای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت وام اجاره خانه امتناع می‌کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: این روزها موضوعات مهمی همچون وضعیت معیشت مردم و برجام مطرح است کش و قوس‌های زیادی را درباره برجام می‌بینیم که ابهاماتی را در ذهن مردم و مسئولان ایجاد کرده است آیا در چنین شرایطی دستور کاری مجلس که ما برای آن وقت گذاشته‌ایم،‌ موضوعیت دارد؟
با الزام وزیر اقتصاد، بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن به حقوق‌بگیران دولتی، خصوصی و بازنشسته‌ها شدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعلام می‌شود.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: بر اساس اعلام قبلی و برای کنترل مصارف مشترکان اداری مطابق مصوبه هیات دولت، از امروز شنبه ۲۲ مردادماه وضعیت مصارف برق ساختمان‌های اداری، سرپرستی و شعب بانک‌های پایتخت به‌صورت ویژه، رصد می‌شود.
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴۲.۷ و ۴۸.۳ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر و بر اساس برآوردهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه و املاک)، می‌توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک نمود.
بانک‌ها همچنان به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توجهی ندارند و حتی بخشنامه‌های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده تا بانک‌ها از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی نکنند.
آثار مختلفی برای اضافه برداشت بانک‌ها می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ بویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخش‌های تولیدی، به سمت خرید دارایی‌هایی همچون ملک، طلا و ارز برود.
در اسفندماه ۱۴۰۰ بانک ملت با سهم ۱۹.۰۹ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۹.۲۷ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: قطعا آنچه در سفر استانی مصوب می‌شود، اعتبار مورد نظر آن در اولین فرصت به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود و بنابراین مدیران باید حداکثر بهره‌برداری را از آن داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط مجازی با هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از افزایش اختیارات بانک ها در استان ها خبر داد و گفت: این مسئله در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مطرح و در نهایت به تصویب نیز رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وام ازدواج از جمله وام‌های تبصره‌ای محسوب می‌شود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته می‌دانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانک‌ها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرایند افزایش نرخ تورم است.
سازمان آگهی های پرسون