در حالی که بالاترین رشد نقدینگی، تورم و تضعیف پول ملی در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسیده و وی با حمایت از فروش اوراق بدهیف بعضی بانکها را با کسری منابع مواجه کرده، اکنون در جایگاه منتقد سیاستهای و عملکرد اقتصادی دولت قرار گرفته است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: داستان بنگاهداری بانک به بخشهایی بازمیگردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاهداری در یک صنعت تولیدی میشود عرصه رقابت را برای بقیه به شدت تنگ میکند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و میتواند بهطور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن از وامهای بانکی بیانگر این است که این موضوع از هفته آینده در بانکهای دولتی اجرا خواهد شد.
علاء الدین رفیعزاده بیان کرد: طبق بخشنامه، کارکنان بانکها مانند سایر کارکنان دستگاههای اجرایی باید از آغاز ساعت کاری، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم کردن مقدمات کار خود دارند، میتوانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند.
مجموع درآمد بانکهای زیانده برای سال آینده ۱۴۱ هزار و ۷۴ میلیارد تومان لحاظ شده است که درآمد بانک ملی ۷۵ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان و درآمد بانک سپه ۶۵ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان خواهد بود.
یک کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: پیگیری و وصول به موقع مطالبات جاری و غیرجاری عامل تداوم فعالیت بانکی است و خود تولیدکنندگان هم اگر نتوانند مطالبات خود را از خریداران محصولاتشان بگیرند با بحران نقدینگی روبرو میشوند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده بانکها گذاشته شده است و برخی از بانکها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص میدهند و احراز میکنند.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانکها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند.
یک کارشناس امور بانکی گفت: عمده ناترازی به مسئله تسهیلات تکلیفی برمیگردد، البته بانکها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابهالتفاوت نرخ سوبسید تسهیلات را مطرح میکند، این کار انجام میگیرد که معمولا این اتفاق نمیافتد و تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانکها میشود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانکها درعین حال که واسطه وجوه هستند، در حقیقت باید نماینده سپردهگذار باشند، اما متاسفانه در طول این سالها عمدتا به طرف دولت گرایش داشتند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: یکی دیگر از تبصرهها نیز بانکها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود.
به لحاظ عددی در پایان خرداد سال جاری ۲۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۴.۸ درصد رشد را نشان میدهد.
تسهیلات پرداختی بانکها به بخش های اقتصادی در 3 ماهه ابتدای سال 1400 مبلغ 4976.9 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2071.7 هزار میلیارد ریال (معادل 71.3 درصد) افزایش داشته است.