عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانکها درعین حال که واسطه وجوه هستند، در حقیقت باید نماینده سپردهگذار باشند، اما متاسفانه در طول این سالها عمدتا به طرف دولت گرایش داشتند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: یکی دیگر از تبصرهها نیز بانکها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود.
به لحاظ عددی در پایان خرداد سال جاری ۲۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۴.۸ درصد رشد را نشان میدهد.
تسهیلات پرداختی بانکها به بخش های اقتصادی در 3 ماهه ابتدای سال 1400 مبلغ 4976.9 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2071.7 هزار میلیارد ریال (معادل 71.3 درصد) افزایش داشته است.
طبق آخرین آمار ارائه شده بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۹ از رقم ۹۹۶ هزار میلیارد ریال به یک هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده که به طور متوسط ۱۷.۲ درصد رشد داشته است.
یک اقتصاددان با بیان این که پول سپردهگذاران بانکی به دلیل افزایش قیمت دلار بیارزش شد؛ گفت: بانکها با پول سپردهگذارن در بازار ارز، سهام و سکه سرمایهگذاری کردند و طی سه سال گذشته بسیار از این روش بهره برده و درآمد کسب کردند.
یک کارشناس مسکن گفت: بانکها از طریق ساختمان سازی بر خلاف سیاستهای خود و همچنین از طریق تصاحب املاک دریافت کنندگان تسهیلات که قادر به بازپرداخت وام نبودهاند؛ مالک هزاران واحد ساختمان هستند.
حوزه کسبوکار بانکی باید بهطور کارآمد به جریان مازاد و قیمتگذاری ریسک خدمت کند. چنانچه خدمات انتقال ریسک را از بانکها بگیریم و هویت بانک و بازار ریسک را به رسمیت نشناسیم، اقتصاد کشور را از یکی از مهمترین و موثرترین ابزار توسعه محروم کردهایم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: طبق این بخشنامه کارکنان بانکها در شهرهای وضعیت «زرد» با ۱۰۰ درصد پرسنل، در شهرهای وضعیت «نارنجی» با دو سوم پرسنل و در شهرهای وضعیت «قرمز» نیز با حضور ۵۰ درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت.
اینکه بانکها وارد بازار دلالی و سوداگری شدهاند، تقصیر بانکها نیست. مشکل از اقتصادی است که در آن بیشترین بازدهی و سودآوری مربوط به سفتهبازی بازارهاست و نه تولید. دولت فرصتی را برای کسب سود در بازارها ایجاد کرده، همه را به آن دعوت کرده و حالا میگوید چرا مردم، بنگاهها و بانکها وارد بازار دلالی شدهاند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی عنوان کرد: به استناد آمارهای موجود، ۹۷ درصد اقتصاد ایران وابسته به بازار پول بوده و تنها ۳ درصد مدیریت آن بر شانه بازار سرمایه قرار دارد.
بانک مرکزی در بخشنامهای، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهوریور ۱۴۰۰ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.