دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده بانکها گذاشته شده است و برخی از بانکها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص میدهند و احراز میکنند.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانکها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند.
یک کارشناس امور بانکی گفت: عمده ناترازی به مسئله تسهیلات تکلیفی برمیگردد، البته بانکها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابهالتفاوت نرخ سوبسید تسهیلات را مطرح میکند، این کار انجام میگیرد که معمولا این اتفاق نمیافتد و تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانکها میشود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانکها درعین حال که واسطه وجوه هستند، در حقیقت باید نماینده سپردهگذار باشند، اما متاسفانه در طول این سالها عمدتا به طرف دولت گرایش داشتند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: یکی دیگر از تبصرهها نیز بانکها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود.
به لحاظ عددی در پایان خرداد سال جاری ۲۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۴.۸ درصد رشد را نشان میدهد.
تسهیلات پرداختی بانکها به بخش های اقتصادی در 3 ماهه ابتدای سال 1400 مبلغ 4976.9 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2071.7 هزار میلیارد ریال (معادل 71.3 درصد) افزایش داشته است.
طبق آخرین آمار ارائه شده بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۹ از رقم ۹۹۶ هزار میلیارد ریال به یک هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده که به طور متوسط ۱۷.۲ درصد رشد داشته است.
یک اقتصاددان با بیان این که پول سپردهگذاران بانکی به دلیل افزایش قیمت دلار بیارزش شد؛ گفت: بانکها با پول سپردهگذارن در بازار ارز، سهام و سکه سرمایهگذاری کردند و طی سه سال گذشته بسیار از این روش بهره برده و درآمد کسب کردند.
یک کارشناس مسکن گفت: بانکها از طریق ساختمان سازی بر خلاف سیاستهای خود و همچنین از طریق تصاحب املاک دریافت کنندگان تسهیلات که قادر به بازپرداخت وام نبودهاند؛ مالک هزاران واحد ساختمان هستند.
حوزه کسبوکار بانکی باید بهطور کارآمد به جریان مازاد و قیمتگذاری ریسک خدمت کند. چنانچه خدمات انتقال ریسک را از بانکها بگیریم و هویت بانک و بازار ریسک را به رسمیت نشناسیم، اقتصاد کشور را از یکی از مهمترین و موثرترین ابزار توسعه محروم کردهایم.