بانک مرکزی

کارمزد یکی از روش‌های درآمدی بانک‌ها در سراسر جهان است؛ در ایران هم از یک دهه پیش این اقدام از سوی بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و در هر دوره‌ای با مجوز بانک‌مرکزی میزان این کارمزدها افزایش پیدا کرد.

رئیس‌جمهور در جلسه سه‌شنبه با اقتصاددانان، چهار پرسش مهم را مطرح کرد: «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟»، «چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟»، «چرا با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟» و «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک‌درصد است؟»

انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود.

در نشستی که با حضور نماینده دولت، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» موردبحث و بررسی قرار گرفت. این طرح در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان مجددا ابهاماتی را درباره این طرح عنوان می‌کند که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی باسیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. کمیسیون صنایع اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو را موردبررسی قرار داد و آن را تایید کرد تا بعدازاین در صحن مجلس به شکل دوفوریتی موردبررسی قرار بگیرد.

بررسی دو گزارش آماری، روند هشدارآمیزی را از عملکرد بخش صنعت در مهرماه ۱۴۰۰ منعکس می‏کند. هشدار نخست، رشد منفی «شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی» پس از ثبت ۱۶ ماه رشد مثبت بود. این شاخص که براساس آمار تولید ۲۸۰ شرکت صنعتی بورسی که نیمی از تولید کشور را تشکیل می‌دهند محاسبه می‌شود و به‌عنوان پیش‌نگر رشد تولید محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۱درصد کاهش یافته است.

کسری شدید بودجه و چگونگی جبران آن، این روزها دغدغه بسیاری از کارشناسان شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمد نفتی وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها. این در حالی است که دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. در عین حال، دولت در بخش‌های یارانه‌ای تعهداتی دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که احتمال دارد به تعهدات یارانه‌ای دولت اضافه شود؛ آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده و از خبرهای خوش در آذرماه سخن گفته است.