بانک مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی بر پرداخت هزینه‌های دو ماه گذشته بدون هرگونه استقراض از بانک‌مرکزی و در نتیجه جلوگیری از تورم اما کاهش معاملات بین‌بانکی و رشد نرخ سود در بازار بین‌بانکی گویای کاهش ذخایر مازاد آنها بود که در نتیجه دست‌درازی دولت به این ذخایر صورت گرفته و در نتیجه آزادسازی دارایی‌های بانک نزد بانک‌مرکزی چاره‌ای جز خلق پول برای متولی پولی و مالی کشور وجود نخواهد داشت که نتیجه‌ای جز تورم ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد مهمترین دستاورد مدیران اقتصادی دولت با پاک‌کردن صورت‌مساله محقق شده است.

«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال پیش‌پرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیم‌قرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمی‌کند.

نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.