بازار

دولت‌ محلی در استان شمالی به جای آنکه مطابق فرمول اداره مناطق توریستی جهان، بخشی از «هزینه ‌نگهداشت و توسعه» مناطق شهری و روستایی را از «مالکان غیربومی ویلاها و برج‌ها» در قالب عوارض سالانه دریافت کند، خدمات مجانی (از جیب بومی‌ها) به این افراد می‌دهد. تبعات این کار، پیش‌تر باعث جولان «خانه‌های دوم» و اکنون ضعف در «مهار یک آتش» شد.

تلاطمات پیوسته در بازار، همچون طوفان بسیاری از بازارها را درمی‌نوردد و تندبادی را شکل می‌دهد که نتیجه اعمال سیاست‌های دستوری و دخالت‌های نابجا از سوی دولت در بسیاری از بازارها است؛ حالا هم این گردباد به صنعت خودرو رسیده و یک معاون وزیر، دستور افزایش قیمت را صادر و وزیر آن را لغو می‌کند. حالا همه چیز به دستور رییس‌جمهور گره خورده است.

در نشستی که با حضور نماینده دولت، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» موردبحث و بررسی قرار گرفت. این طرح در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان مجددا ابهاماتی را درباره این طرح عنوان می‌کند که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی باسیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. کمیسیون صنایع اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو را موردبررسی قرار داد و آن را تایید کرد تا بعدازاین در صحن مجلس به شکل دوفوریتی موردبررسی قرار بگیرد.

بازار اجاره مسکن در همه مناطق اعم از لوکس و مصرفی، متاثر از شرایط فصلی دچار رکود است و معدود فایل‌‌‌های اجاره موجود در محله‌‌‌های مختلف، با اقبال چندانی از سوی متقاضیان اجاره همراه نیست. با این وجود موجران در منطقه یک در اعلام قیمت پیشنهادی خود در قالب «رهن و اجاره» اغلب ارقامی بالاتر از میانگین ارزش اجاری املاک مشابه اعلام می‌کنند.

انتشار خبر ازسرگیری حراج اوراق دولتی و لغو ناگهانی آن، سه پرسش کلیدی را به‌وجود آورد: اول اینکه راهکار جایگزین با ضرر کمتر، برای تامین کسری بودجه چیست؟‌ دوم اینکه آیا سیاستگذار به بهانه حمایت از معاملات بازار مالی، انتشار اوراق را متوقف کرده است؟ و سوم اینکه آیا اساسا انتشار اوراق رقیبی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود؟

گرانی مسکن و از دسترس خارج شدن خانه برای جمعیت خانه‌اولی‌ها، آن‌چنان نیازمند کنکاش برای شناسایی این معضل نیست هرچند دو شاخص کلیدی در این بخش، وخامت اوضاع متقاضیان مصرفی را توضیح می‌دهد- اما آنچه در این مقطع اهمیت دارد نحوه حل این معضل است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد جمعیت دچار به «فقر مسکن» در کشور معادل ۸/ ۱برابر نرخ جهانی و شاخص «دسترسی به خانه اول» نیز به لحاظ مدت زمان انتظار، حداقل ۳ برابر حد متعارف است. این شرایط اضطراری سمت تقاضا در حالی است که در سمت عرضه «مازاد حدود ۱۰درصدی واحد مسکونی» وجود دارد.

وام های جدید مسکن مطابق پیش‌بینی کارشناسی، با «استقبال سرد» در تهران روبه‌رو شد. بررسی نبض معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۲۲گانه نشان می‌دهد خریدها در جنوب شهر طی مهر ماه با رکود سنگین‌تر از مناطق بالا مواجه شد. اگر وام‌ها قابلیت استفاده در بین خانه‌اولی‌ها را داشت، حجم معاملات با رشد مثبت همراه می‌شد. این وام‌ها برای خرید آپارتمان در پایین‌شهر، یکی از دو شرایط بدیهی را ندارد و برای استفاده در مناطق متوسط رو به بالا نیز فاقد شرط دیگر است. مراجعه متقاضیان وام‌دار به بنگاه‌ها زیاد شده؛ اما خروجی، ضعیف است.

درحالی‌که از اوایل مهر ماه تاکنون، در اغلب مناطق مصرفی شهر تهران از میزان عرضه آپارتمان در بازار فروش مسکن کاسته شده است، به نظر می‌رسد در گران‌قیمت‌ترین منطقه شهر دامنه انتخاب برای متقاضیان خرید قدری وسیع‌تر است.