دلال‌های دلار؛ غیر قابل کنترل

به گزارش سایت خبری پرسون، این موضوع سبب شد تا از اوایل آذر ماه شاهد بازار داغ اجاره کارت ملی، سوءاستفاده از هویت مردم و صف‌های پرتراکم جلوی در صرافی‌ها باشیم. همین موضوع سبب شده بود تا در شرایطی که قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان قرار داشت، در بازار آزاد این دلار با قیمت ۲۹ هزار تومان به فروش می‌رسید. همین امر موجب شد ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز شد اما نتوانست آن طور که باید دست سوء استفاده گران را کوتاه کند. حالا اما رئیس کل بانک مرکزی از شیوه جدیدی برای جلوگیری از سوء استفاده از ارز‌های مسافرتی سخن می‌گوید که باید دید آیا این شیوه جدید می‌تواند دست سوء استفاده گران را کوتاه نماید؟

آشفتگی بازار ارز و شلوغی میدان فردوسی

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با گذر از میدان فردوسی-محل اصلی مبادلات ارزی- متوجه افرادی شوید که رو به روی صرافی‌ها یا جلوی در مترو داد می‌زنند« دلار و یورو خریداریم» و شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که خرید ارز برای این افراد چگونه یک تجارت را رقم زده است؟ واقعیت این است که هر نفر سالانه ۲۲۰۰ دلار معادل ۲ هزار یورو ارز می‌تواند با ارائه کارت ملی ارز مسافرتی از صرافی‌ها دریافت کند. در پی این موضوع، افرادی برای استفاده از مابه التفاوت ارز صرافی با ارز بازار، سهمیه خود را دریافت می‌کنند و به دلال‌ها می‌فروشند و یا افراد کارت ملی خود را به دلالان اجاره می‌دهند.
سود فروش سهمیه، کار را به جایی کشانده که میدان فردوسی شلوغ‌تر از همیشه دیده می‌شود و صف فروش سهمیه‌های ارز، بیش از یک کیلومتر است. حتی افرادی مدعی هستند که از ۳ صبح منتظر شده‌اند تا سهمیه خود را بگیرند.

این در حالی است که دادستان تهران آبان ماه به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص اشاره کرده و گفته بود: « بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار یورو ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن‌ها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن‌ها پرداخت می‌کنند.»

در این بین و با شنیده شدن زمزمه‌های حذف ارز مسافرتی، کارشناسان اعلام کردند که اگر مانند سال گذشته سهمیه‌ها حذف شود، قیمت ارز بالا خواهد رفت؛ از سوی دیگر افرادی هم که به طور جدی به این سهمیه برای سفرهای خود نیاز دارند در شرایطی که نتوانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند، مجبور می‌شوند به بازار سیاه روی بیاورند.بنابراین نمی‌توان به همین سادگی رای به حذف سهمیه‌ها داد.این مسئله موجب شد تا ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل آن، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب بهبود شرایط فروش ارز شد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیه‌ای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می‌گرفت از زمان صدور این بخشنامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل‌هایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی می‌بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیت، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه که حدود ۲۲۰۰ دلار استفاده کند.

این موضوع سبب شد قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان برسد با این حال این موضوع خیلی طول نکشید و باز هم شاهد نا به سامانی‌هایی در بازار ارز بودیم. کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تامین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تلاطمات بازار ارز، هیجانات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار تنش‌زا به حداقل برسد. شاید همین امر هم سبب شده است تا بانک مرکزی به دنبال راهکار تازه‌ای برای کوتاه کردن دست سوء استفاده گران باشد.

جلوی سوءاستفاده از ارزهای مسافرتی گرفته می‌شود

در همین راستا روز گذشته علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هم‌اندیشی با بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: مقرر شد که کمیته مشترک بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت تشکیل شود تا مشکلات و مسائلی که فعالان اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی دارند بررسی شود. امسال تا پایان آذر ماه حدود ۴۰ میلیارد دلار تامین ارز به روش‌های مختلف انجام دادیم که این رقم بیش از کل سال گذشته است.

وی افزود: این تامین ارز از محل نفت و فرآورده‌های نفتی بوده که نسبت به سال گذشته خوب بود و هنوز از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که آن هم وضعیت بسیار مطلوبی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست‌ها و مفروضاتی‌ که در بودجه سال آینده آمده موارد مثبتی دارد از جمله اینکه تسهیلات تکمیلی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و منابعی هم جهت افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است. با این انضباط در بودجه و چشم‌انداز صادرات غیرنفتی و همچنین نفتی خود داریم پیش‌بینی ما این است که سال آینده وضعیت درآمدهای ارزی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به مراتب از سال جاری بهتر خواهد بود.

وی بیان کرد: ما با فرض اینکه شرایط موجود ادامه پیدا کند برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دادیم و با توجه به این شرایط و با فرض ادامه شرایط موجود من برای سال آینده وضعیت بهتری را پیش‌بینی می‌کنم اما اگر تحریم‌ها هم برداشته شود شرایط بهتر خواهد بود.

صالح‌آبادی متذکر شد: ما به کانون صرافان نامه دادیم و خواستیم مسائل و مشکلات را منتقل کنند. ان‌‌شاءالله تا چند وقت آینده بخشنامه‌ای را در تکمیل بخشنامه قبلی منتشر و جلوی سوء استفاده از ارزهای مسافرتی و غیره گرفته می‌شود.

وی افزود: ظرف دوماه سامانه‌ای را راه‌اندازی خواهیم کرد که تا هرکسی می‌خواهد ارز خریداری کند بدون مراجعه حضوری درخواست خود را با مستندات مربوطه به صرافی‌ها ارسال کند تا خرید ارز را انجام دهد و بعدا به صورت فیزیکی دریافت کند. به این سازوکار هم فکر می‌کنیم که ارز به حساب فرد واریز شود تا در هر نقطه‌ای از کشور با مراجعه به بانک آن را دریافت کند. این بخشنامه طی چند روز آینده ابلاغ می‌شود.

این سامانه راهگشا نخواهد بود

با این حال باید دید آیا این سامانه می‌تواند به اوضاع نا بسامان ارز مسافرتی، سامان ببخشد؟ هادی حق شناس اقتصاددان در این باره گفت: « واقعیت این است که این سامانه هم نمی‌تواند آن طور که باید راهگشا بوده و جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرد چرا که بالاخره سوء استفاده گران در نهایت راه‌های دور زدن آن را پیدا خواهند کرد.»

وی تصریح کرد: « به نظر من بهترین حالت برای ارز‌های مسافرتی، خروجی پایانه‌ها است. یعنی در سفر‌های زمینی، در مرز‌های کشور و در سفر‌های هواپیمایی در پایانه‌ها ارز مسافرتی به مسافران داده شود چرا که افرادی که بخواهند سوء استفاده کنند در هر حالتی راه آن را پیدا خواهند کرد و به نظر می‌رسد پرداخت ارز‌های مسافرتی در پایانه‌ها امکان سوء استفاده را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.»

این اقتصاددان تصریح کرد: « برای مثال در چند وقت گذشته که دیدیم سختگیری‌های زیادی برای پرداخت ارز‌های مسافرتی صورت گرفت، باز هم برخی اشخاص بودند که از راه‌های مختلف مشغول به سوء استفاده بودند. مثلا بر اساس رزرو بلیت یا با استفاده از لغو روادید‌ها اقدام به گرفتن ارز‌های مسافرتی کرده بودند. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد اگر بتوان تسهیلاتی فراهم کرد که در آخرین نقطه‌ای که مسافر می‌خواهد از کشور خارج شود ارز در اختیار مسافر قرار بگیرد طبیعتا بانک مرکزی به هدف خود یعنی جلوگیری از سوء استفاده‌ها دست پیدا خواهد کرد.

اما این موضوع نباید به هر دلیلی سبب شود گرفتن ارز برای مسافران واقعی تبدیل به مانع شده و مشکلاتی برای سفر آن‌ها به وجود آورد چون دولت مکلف است برای کسانی که به ضرورت می‌خواهند سفر کنند ارز مسافرتی با حد اکثر تسهیلات تامین کند.» او ادامه داد: « با این همه نکته حائز اهمیت این است که اگر قیمت ارز واقعی باشد طبیعتا این همه تخلف و دور زدن از قانون اتفاق نمی‌افتد. همه مشکل ما این است که بین قیمت ارز دولتی و ارز بازار، یک تفاوت قیمت معنا داری وجود دارد و تا زمانیکه این تفاوت قیمت وجود دارد هر شیوه‌ای به کار گرفته شود باز هم متخلفانی پیدا خواهند شد که قانون را دور بزنند.»

منبع: آفتاب یزد