وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲، در تهران ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. آندسته از مستاجران که موفق میشوند وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند، با احتساب نرخ سود ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت پنج ساله، باید ماهی پنج میلیون و ۶۳۸ هزار تومان قسط بپردازند.
پروژه های مسکن در همدان حرکت لاکپشتی خود را پشت سر می گذرانند و رتبه دار آخرین استان طرح نهضت مسکن کشور است، روندی که رفته رفته برای جوانان و شهروندان مشکلات بیشتری ایجاد می کند.
در قالب طرح نهضت ملی مسکن تفاهمنامه ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران بین مسئولان بنیاد مسکن و یکی از بانکها به امضا رسید که مقرر شد اگر طرف سازنده به تعهد خود مبنی بر اجرای طرح در مدت زمان پنج سال عمل کند از هماکنون واحدها با قیمت حدود ۱.۶ میلیارد تومان به صورت پیشفروش واگذار شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با تأکید بر اینکه سیاستهای کلان در بخش مسکن نیاز به بازنگری دارد، تأکیدکرد: در مناطق شهری، بیش از نیمی از خانوارها در هر دهک درآمدی به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند.
کمکاری در طرح ساماندهی بنگاههای مشاور املاک و برخورد با متخلفان این صنف، آن هم در آستانه فصل جابهجایی مستأجران، به گلایه رئیسجمهور و صدور دستور تسریع در اجرای این طرح منجر شده است.
بازار بورس به رغم جایگاه مهمی که در اقتصاد کشور دارد ولی متاسفانه با در پیش گرفتن برخی سیاست های نادرست و عدم برنامه ریزی و اصلاح ساختاری و حل مشکلات، فضای بازار بورس هم مثل بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه با مشکلات اینچنینی مواجه شد.
بازار ساختوسازهای مسکونی در پایتخت، هشتمین سال متوالی رکود را هم به ثبت رساند. آمار اولیه از حجم صدور پروانه ساختمانی در۱۴۰۱ نشان میدهد، سال گذشته عملیات احداث کمتر از ۶۵ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد.
تاکنون برنامهریزان همواره در برابر شناسایی و تطبیق جامعه هدف، موضوع فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه یا مرتبط بههم را به عنوان مانع زیرساختی برای تامین اهداف قانونگذار در حوزه اخذ مالیات خانههای خالی مطرح کردهاند. این در حالی است که همه دستگاهها و سازمانهای ارائهدهنده خدمات در صورت وجود شناسه خانوار منحصر (مانند شناسه ملی افراد) به هر خانوار ایرانی میتوانند مطابق دستورالعملهای سازمان هدفمندی یارانهها اقدام به اعمال تعرفه یارانه به جامعه هدف کرده و به هدف تنظیمگری مطلوب و تنسیق منابع یارانهای به اقشار ضعیف جامعه دست یابند. آثار تبعی تخصیص بهینه منابع یارانه موجب کاهش اتلاف منابع محدود، کاهش نرخ رشد تورم و کاهش رشد شکاف طبقاتی در کوتاهمدت میشود و از این رو اجرای آن بر مالیات خانههای خالی مقدم است.
انتقال دوباره بازار مسکن چین به ریل «رونق تورمی» که اواخر سال گذشته میلادی با صدور فرمان ۱۶مادهای رئیسجمهور این کشور اتفاق افتاد، گروه ذینفع این مدل سیاستگذاری را برنده ماجرا کرده و خریداران مصرفی را در گروه بازنده نشانده است.
در شرایطی که تقاضای سرمایهای ۷۲ درصد معاملات مسکن را به خود اختصاص میدهد فعالان بازار مسکن معتقدند مالیات بر معاملات مکرر میتواند به عنوان ابزاری در کنترل قیمت مسکن عمل کند. این پایه مالیاتی که سوداگران را هدف قرار داده مکملی برای مالیات خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود