یکی از سناریوها در خصوص آینده قیمتگذاری خودرو که البته احتمال رخ دادن آن با توجه به سیاستهای دولت چندان محتمل نیست، آزادسازی قیمت با توجه به قانون ابلاغی مجلس است. با فرض اجرایی شدن این سناریو، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی نزدیک به بازار تعیین میشود، بنابراین رشدی شدید در نرخ کارخانهای خودروها رخ خواهد داد.
نوسان قیمت خودرو دوباره از سر گرفته شد. به عقیده کارشناسان تا زمانی که مشکلات عرضه و تقاضا برطرف نشود، وضعیت بازار خودرو کشور به همین شکل ادامه مییابد.
درپی ایجاد ابهامها و اخلالهای ایجاد شده در رابطه با منتخبان ثبتنام کننده در اولین دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، در حالیکه مهلت واریز وجه ابتدا تا ۱۸ خرداد ماه تمدید شده بود، مجدد این مهلت تا ۲۵ خرداد ماه تمدید شده و ادامه خواهد داشت.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی خودرو از کارخانه تا بازار گفت: این اختلاف قیمت ناشی از عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان در تامین بازار خودرو است.
فرایند واریز وجه از سوی منتخبین اصلی توسط شرکتهای خودروسازی آغاز شده و تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه جاری ادامه خواهد یافت. پس از تکمیل ثبت نام منتخبین اصلی، در صورت وجود ظرفیت، به منتخبین رزرو بر اساس اولویت اطلاع رسانی خواهد شد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به بررسی وضعیت قیمتها در بازار خودرو پرداخت و دراینباره گفت: «خودرو هم همانند بقیه کالاها در اقتصاد ایران از سیاستهای تورمی تبعیت خواهد کرد و با برخی اتفاقات تنها میتوان تورم بخشی آن حوزه را اندکی کاهش داد. پس هیچگاه بازار به صحبتها اهمیتی نخواهد داد.»
کارشناس بازار سرمایه گفت: عرضه خودرو در بازار کالا با توجه به نبود مرجع رسمی برای تعیین قیمت میتواند با توجه به شفاف بودن خریدار و فروشنده از دلالی جلوگیری کرده و نرخ بازار بورس کالا در بازار آزاد اثرگذار باشد.
ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی «دنیایاقتصاد» معرفی شد. پیشبینی میشود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگیهای رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند. بر این اساس خودروسازان سهم عمدهای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت. حال آنکه گروه دوم سهم مشخصی در واردات محصولات ۲۰ تا ۲۵هزار دلار دارند. بر این اساس سهم چینیها در تامین خودروهای بالای یک میلیارد تومان نیز محفوظ خواهد بود.
صنعت خودروی کشور که روزی قرار بود از نظر کمیت و کیفیت پاسخگوی نیازهای عمده مردم باشد؛ امروز به نقطهای رسیده که مورد انتقاد اکثر مسئولان قرار گرفته است.
سیاستگذار خودرو در راستای حذف رانت و نجات بازار از سفتهبازی در شرایطی در پیتصمیمات غیررانتی است که مسیرهای جدید، خود روزنه گشودن رانتی دیگر را فراهم کرده است. مسیرهایی همچون قرعهکشی همراه با ایجاد محدودیت در فروش خودرو و درنهایت نیز اولویتبندی مشتریان در طرحهایی همچون جوانی جمعیت نه تنها منجر به خروج دلالان از بازار خودرو نشده، بلکه به ایجاد رانت تازه دامن زده است.
یک کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: التهاب بازارخودرو فقط با عرضه مداوم محصولات تولیدی در بورس کالا به آرامش خواهد رسید و در غیر این صورت اثر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت.