به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از صدور مجوز واگذاری سهام شرکت پارس‌خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اصرار وزارت صنعت بر واگذاری پارس‌خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود؛ بر همین مبنا در روز سه‌شنبه، تفاهمنامه‌ای در این زمینه، امضا شد. طبق این تفاهمنامه باید سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال‌جاری واگذار شود؛ همچنین همه محصولات این شرکت‌ها باید تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری خارج شود.
اسفند سال قبل در جریان دیدار رئیس‌جمهوری از شرکت‌های خودروساز، سیدابراهیم رئیسی در یک فرمان هشت‌ماده‌ای دستور داد سهام شرکت‌های خودروسازی ظرف ۶ماه به بخش خصوصی واگذار شود. تکیه اصلی بر واگذاری ایران‌خودرو و سایپا بود اما با وجود آنکه ۷۵روز از مهلت تعیین‌شده می‌گذرد، هنوز امکان واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز فراهم نشده است.
استدلال سازمان خصوصی‌سازی این است که ابتدا باید مشکل قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه یا تودلی شرکت‌های خودروسازی حل شود تا امکان واگذاری سهام این شرکت‌ها نیز فراهم شود.
در چنین شرایطی اما آنطور که خبرها نشان می‌دهد وزارت صنعت در تلاش است تا قبل از واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، سهام شرکت پارس‌خودرو ـ از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا ـ را واگذار کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با تعیین شرط و شروطی مورد موافقت سازمان خصوصی‌سازی نیز قرار گرفته است. با این حال در مورد واگذاری سهام این شرکت باید هیأت مدیره سایپا به‌عنوان سهامدار عمده تصمیم بگیرد که البته صندلی‌های اصلی در هیأت‌مدیره سایپا نیز در اختیار دولت است.
واگذاری پارس‌خودرو
آنطور که وزیر صنعت و رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داده‌اند جلسات مختلفی برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی تشکیل شده و بعد از برگزاری این نشست‌ها طرفین بر واگذاری سهام پارس‌خودرو با تعیین شرط و شروطی به توافق رسیده‌اند.
رضا فاطمی‌امین روز گذشته در همین باره گفت: با هماهنگی انجام‌شده، مجوز واگذاری سهام یکی از خودروسازها صادر شده که به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در توضیحات تکمیلی در این‌باره گفت: مجوز واگذاری شرکت پارس‌خودرو صادر شده اما به دلیل اینکه پارس‌خودرو مستقیم سهام متعلق به دولت محسوب نمی‌شود، هیأت‌مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزشگذاری آن تصمیم می‌گیرد.
حسین قربانزاده توضیح داد: وزارت صنعت تقاضای صدور مجوز واگذاری سهام شرکت پارس‌خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا را ارائه داده بود که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد در موضوع واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت و خروج دولت از آنهاست که مقدمه لازم آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان است.
او افزود: برای واگذاری واقعی مدیریت، در گام اول باید سهام تودلی و چرخه‌ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آنها باز شود.
قربانزاده تأکید کرد: پیرو اصرار وزارت صنعت بر واگذاری پارس‌خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز سه‌شنبه، تفاهمنامه‌ای بین سازمان خصوصی‌سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت امضا شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مطابق این تفاهمنامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ده‌ساله به‌صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش‌آفرینان این صنعت از چشم‌انداز این صنعت و قابل‌پیش‌بینی‌بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری، خارج شوند؛ همچنین واگذاری سهام تودلی این‌دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و تعهداتی که وزارت صنعت به صورت مکتوب ارائه کرده، سازمان خصوصی‌سازی مجوز واگذاری پارس‌خودرو- از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا- را صادر کرده است.
جزئیات شروط تعیین‌شده
طبق تفاهمنامه‌ای که بین وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا شده قرار است تا پایان سال، سهام تودلی یا چرخه‌ای ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود؛ در غیر این صورت از ابتدای سال١٤٠٢ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام، در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهد شد. همچنین تا پایان امسال باید تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و وزارت صنعت موظف است تا پایان همین ماه، سازوکار اجرایی آن را ارائه کند.
همچنین طبق توافق انجام‌شده، دولت باید منابع مالی تکلیفی را قبل از اجرای تکالیف، به حساب خودروسازان واریز کند. به بیان دیگر تکالیف عرضه و فروش محصول، خارج از قواعد بازار که به کاهش درآمد یا افزایش هزینه شرکت‌های خودروسازی منجر می‌شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.
وزارت صنعت همچنین مکلف شده سند استراتژی صنعتی ده‌ساله صنعت خودروسازی را تا پایان بهمن‌ماه امسال، تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کند. وزارت صنعت در این سند باید مسائلی ازجمله بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو را مد نظر قرار دهد. این سند همچنین باید شرایطی را فراهم کند که مداخله دولت در شرکت‌های خودروسازی را که فضای ناعادلانه برای آنها ایجاد می‌کند، از بین ببرد؛ به طوری که برای همه فعالان صنعت خودرو، حضور در این صنعت، کاملا شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. این سند همچنین باید به اطلاع عموم مردم نیز برسد.
