سازمان تجارت جهانی گفت: «دبیرخانه با استفاده از یک مدل شبیهسازی اقتصاد جهانی، پیشبینی میکند که این بحران میتواند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) را بین ۰.۷ تا ۱.۳ درصد کاهش دهد و رشدی بین ۳.۱ تا ۳.۷ درصد برای سال ۲۰۲۲ به ارمغان بیاورد.
بدهی دولتی جهانی در سال ۲۰۲۱ به رکورد ۶۵.۴ تریلیون دلار در مقایسه با ۵۲.۲ تریلیون دلار در ماه ژانویه ۲۰۲۰ رسید. بدهی چین در سال گذشته تا یک پنجم یا ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش، سریعترین و بیشترین افزایش نقدی را داشت.
آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ به حال عادی باز خواهد گشت؟ بر اساس گزارش «اکونومیست» پیشبینی این بود که در سال ۲۰۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا موقتی باشند، اختلالات زنجیره عرضه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش یابد و کارگران نیز به کار قبلی خود بازگردند.
از راهبرد اعتمادسازی ژاپن برای توسعه صنایع هستهای تا بالاترین کیفیت جهانی بیاموزید. چیزی که ایران در سال ۱۳۸۴ بدون قصد ساخت سلاح هستهای (طبق فتوای رهبری) از ژاپن نیاموخت و با رویکرد افراطی، پرونده هستهای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل تحویل آمریکا داد.
اعضای جی 7 اعلام کردند: این ارزها باید به شکلی باشند که با حاکمیت بانک مرکزی تداخل نداشته باشند و استانداردهای سختگیرانه و دقیق حریم خصوصی، شفافیت و قابلیت حسابرسی برای حفاظت از دادههای کاربران را رعایت کنند.
مؤسسه بینالمللی اعتبارسنجی فیتچ گفت: اختلال در زنجیره تأمین سرعت ریکاوری اقتصاد جهان را محدود کرده است. سهم بیشتر رشد تقاضا در افزایش قیمتها منعکس شده است و در این چشمانداز دوباره تورم آمریکا افزایش داده شده است.
طی این مدت در هلند بیشترین تاثیر در کاهش قیمتها در فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۱.۶ درصدی مشاهده شده است و بیشترین نقش افزایشی تورم مربوط به حمل و نقل با ۳.۴ درصد و مسکن با ۲.۴ درصد به ثبت رسیده است.
بانک مرکزی کانادا تا پیش از بحران کرونا بر خلاف همتای آمریکایی خود تاکنون توانسته بود نرخ تورم را در محدوده دو درصدی باقی نگه دارد و این مساله به ثبات نرخ بهره نیز کمک کرده بود.
نرخ تورم که بالاترین تورم های ثبت شده در ۱۸ سال اخیر در آلمان محسوب میشود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن به ۱۱.۶ درصد رسیده است.
اقتصاد کانادا ۰.۳ درصد کوچک شده که این رقم، ۰.۵ درصد کمتر از رشد ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و ۰.۲ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است.