به گزارش سایت خبری پُرسون، محمد حسین محمدی کارشناس اقتصاد بین‌الملل طی یادداشتی به اقتصاد کشور همسایه شرقی کشورمان یعنی پاکستان پرداخته است و نوشت:
در روزهای اخیر، تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی در منطقه جنوب آسیا و خاورمیانه به‌گونه‌ای رقم خورده که تحلیل هم‌زمان آن‌ها می‌تواند روندهای آتی را با شفافیت بیشتری نمایان سازد. افزایش قابل‌توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی، همراه با رشد بی‌سابقه مازاد حساب جاری پاکستان و تحولات مرتبط با ذخایر ارزی و بدهی‌های ساختاری، همگی قطعاتی از یک پازل پیچیده هستند که باید در کنار یکدیگر تحلیل شوند.
در عرصه چهانی، قیمت نفت خام برنت طی معاملات روز گذشته با رشدی معادل ۳.۲ درصد به ۶۷.۹۶ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس نیز با ۳.۵۴ درصد افزایش به ۶۴.۶۸ دلار صعود کرد. این رشد قیمتی، بیش از هر چیز متأثر از دو عامل کلیدی است: نخست، امیدواری به دستیابی به توافق تجاری جدید میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا؛ و دوم، اعمال تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه صادرات نفت ایران که به افزایش نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه در بازار جهانی منجر شده است.
بدیهی است این شرایط برای اقتصادهایی چون پاکستان که به واردات انرژی وابسته‌اند، تبعات مستقیمی خواهد داشت. در حالی‌که دولت اسلام‌آباد به دنبال مهار بحران انرژی و کاهش کسری مالی است، افزایش هزینه واردات نفت می‌تواند برنامه‌های بودجه‌ای آتی را تحت فشار دوچندان قرار دهد.
در همین حال، بانک مرکزی پاکستان از مازاد تاریخی ۱.۲ میلیارد دلاری حساب جاری در ماه مارس خبر داد؛ رقمی که عمدتاً ناشی از رشد انتقالات ارزی اتباع پاکستانی شاغل در خارج از کشور است. هرچند این دستاورد در ظاهر امیدبخش به نظر می‌رسد، اما در نبود اصلاحات ساختاری و با تکیه صرف بر منابع ارزی ناپایدار، نمی‌توان آن را نشانه‌ای از ثبات پایدار تلقی کرد.
هم‌زمان، ذخایر ارزی کشور طی یک هفته گذشته با کاهش ۹۱ میلیون دلاری مواجه شده و به سطح ۱۵.۶ میلیارد دلار رسیده است. این افت که عمدتاً به دلیل پرداخت‌های مرتبط با بدهی‌های خارجی صورت گرفته، مؤید تداوم فشار بر منابع مالی دولت است. در چنین شرایطی، تزریق نقدینگی به بخش برق از طریق یک بسته نجات مالی به ارزش ۱.۲۷۵ تریلیون روپیه (معادل ۴.۶ میلیارد دلار) توسط بانک‌های تجاری، اگرچه می‌تواند موقتاً از بحران بکاهد، اما در بلندمدت بدون اصلاح ساختار این بخش، صرفاً به تعمیق کسری بودجه خواهد انجامید.
از سوی دیگر، آمارهای جدید نشان می‌دهد که صادرات فناوری اطلاعات پاکستان در ۹ ماهه نخست سال مالی جاری به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ افزایشی ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته. همچنین صادرات گروه نساجی با رشد ۹.۳۸ درصدی به ۱۳.۶ میلیارد دلار و صادرات صنعت داروسازی با افزایش چشم‌گیر ۵۲ درصدی همراه بوده‌اند.
این داده‌ها نشان از ظرفیت بالقوه بخش صادرات غیرنفتی کشور دارند، اما تحقق پایداری این روند منوط به ثبات در سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری خواهد بود.
در بعد سیاست داخلی نیز، اعلام تاریخ ارائه بودجه سال مالی آتی در سوم ژوئن، همراه با وعده‌هایی برای ارائه مشوق به طبقه حقوق‌بگیر، نشان‌دهنده جهت‌گیری دولت در راستای پاسخ به مطالبات عمومی است. با این حال، عملیاتی‌سازی چنین وعده‌هایی بدون ایجاد منابع مالی پایدار، ممکن است به افزایش فشار تورمی و بدهی‌های عمومی بینجامد.
در نهایت، ازسرگیری گفت‌وگوهای سطح بالای دیپلماتیک میان پاکستان و بنگلادش پس از ۱۵ سال وقفه، گامی مهم در جهت بهبود روابط منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های اقتصادی دوجانبه تلقی می‌شود. روابط دو کشور از بدو استقلال هواره دستخوش فراز و نشیب های بسیاری بوده است و این رویداد می تواند سرآغاز یک فصل مهم تنش زایی میان دو کشور باشد.
در نهایت می توان چنین گفت که اقتصاد پاکستان در حالی با نشانه‌هایی از بهبود مقطعی مواجه است که چالش‌های ساختاری همچنان پابرجا هستند. افزایش قیمت جهانی نفت، تداوم نوسانات ارزیوابستگی به انتقالات ارزی خارجی و آسیب‌پذیری در برابر بدهی‌های خارجی، ضرورت بازنگری در راهبردهای اقتصادی این کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است. در غیر این صورت، بهبودهای اخیر ممکن است صرفاً آرامشی پیش از توفان باشد.
منبع: پُرسون
