اجاره مسکن

از زمان آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در روز ۱۲ خردادماه تا کنون بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و این وام به مستاجرانی تعلق می‌گیرد که کد رهگیری قرارداد آنها مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد.

رقیب دوم برای «جبهه اصلی عرضه مسکن ارزان» در پایتخت رونمایی شد. مقرر شده «اراضی ذخیره»- زمین‌های بزرگ دارای کاربری صفر- برای مسکن‌سازی استفاده شود. این سیاست به‌خاطر امتیازهای نهفته در آن، به قیمت خروج سرمایه‌گذاران ساختمانی از بافت فرسوده و تثبیت فرسودگی اجرا خواهد شد. اراضی ذخیره می‌توانست در خدمت «بافت فرسوده» برای خانه‌سازی با قیمت پایین باشد.
نمایندگان مجلس درآخرین اقدام خود برای کنترل بازار اجاره بها مسکن طرح دوفوریتی را به هیات رئیسه تقدیم کردند که براساس آن موجرانی که در قرارداد اجاره نرخ اجاره بها را به میزان بیش از سقف تعیین شده افزایش داده باشند در ازای مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند تا موضوع اجاره بها را که ورود ممنوع دولت به صورت مستقیم است را با ابزار مالیات و به عنوان تنبیهی برای موجران متخلف بتواند استفاده کند.
تشنج نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن۱۴۰۱ موج سوم مهاجرت از پایتخت طی این دوره - بحران تور ملکی- را رقم زد. بررسی‌های میدانی و آماری درباره التهاب اجاره‌بها در تهران حاکی است، هم‌اکنون «هزینه اجاره‌نشینی» برای خانوارهای متوسط تقریبا تا سطح «مجموع درآمد زوجین» در مناطق متوسط شهر «پیشروی» کرده است.
متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود؛ منتشر شد.
کرایه بهای مسکن در تهران، خواب آرام را از مستاجران بریده است در جهت رفع این مشکل نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی تصویب کردند و شورای شهری‌هامی گویند مصوبه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن قابلیت نظارت ندارد و قیمت‌گذاری مسکن باید منطقه به منطقه صورت بگیرد.
سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار می‌شود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول‌پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
عضو شورای شهر تهران گفت: آمار مستاجران از صاحبان املاک در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و طبق آمار دولت بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه مسکن شده و متاسفانه وضعیت ارباب رعیتی ایجاد شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: از دو سال گذشته دولت پرداخت وام ودیعه به مستاجران را آغاز کرده و در حال حاضر سقف این وام ۷۰ میلیون تومان است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اجاره بها به دلیل چند سال عقب ماندگی از رشد قیمت مسکن، نه تنها متوقف نمی شود بلکه در ماه‌های آتی هم ادامه می یابد.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه شهر تهران پس از جهش‌های ریز و درشت از سال 97 و خیزهای طولانی، از بهار سال گذشته افت داشته و در زمستان 1400 به عدد 33 درصد رسیده است.