سیاست «تمدید خودکار» اجارهنامههای۱۴۰۰ در سال جاری، براساس آنچه تحت عنوان «کلیه قراردادها» و همچنین «لحاظ ۶ مورد استثنا» در متن آن آمده، حاوی پنج اشکال و ابهام برای طرفین بازار است.
در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مسکن در برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
تب بالای اجارهبها در پایتخت، بعداز آنکه گروهی از مستاجرها را روانه کلانشهر همسایه کرد- مهاجرت اجباری اجارهنشینها در اوایل امسال به کرج- اکنون واکنش دوم در بازار اجاره را موجب شده است.
عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.
از زمان آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در روز ۱۲ خردادماه تا کنون بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر ثبت نام کردهاند و این وام به مستاجرانی تعلق میگیرد که کد رهگیری قرارداد آنها مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد.
رقیب دوم برای «جبهه اصلی عرضه مسکن ارزان» در پایتخت رونمایی شد. مقرر شده «اراضی ذخیره»- زمینهای بزرگ دارای کاربری صفر- برای مسکنسازی استفاده شود. این سیاست بهخاطر امتیازهای نهفته در آن، به قیمت خروج سرمایهگذاران ساختمانی از بافت فرسوده و تثبیت فرسودگی اجرا خواهد شد. اراضی ذخیره میتوانست در خدمت «بافت فرسوده» برای خانهسازی با قیمت پایین باشد.
نمایندگان مجلس درآخرین اقدام خود برای کنترل بازار اجاره بها مسکن طرح دوفوریتی را به هیات رئیسه تقدیم کردند که براساس آن موجرانی که در قرارداد اجاره نرخ اجاره بها را به میزان بیش از سقف تعیین شده افزایش داده باشند در ازای مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف میشوند تا موضوع اجاره بها را که ورود ممنوع دولت به صورت مستقیم است را با ابزار مالیات و به عنوان تنبیهی برای موجران متخلف بتواند استفاده کند.
تشنج نرخها در بازار اجاره مسکن۱۴۰۱ موج سوم مهاجرت از پایتخت طی این دوره - بحران تور ملکی- را رقم زد. بررسیهای میدانی و آماری درباره التهاب اجارهبها در تهران حاکی است، هماکنون «هزینه اجارهنشینی» برای خانوارهای متوسط تقریبا تا سطح «مجموع درآمد زوجین» در مناطق متوسط شهر «پیشروی» کرده است.
کرایه بهای مسکن در تهران، خواب آرام را از مستاجران بریده است در جهت رفع این مشکل نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی تصویب کردند و شورای شهریهامی گویند مصوبه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن قابلیت نظارت ندارد و قیمتگذاری مسکن باید منطقه به منطقه صورت بگیرد.