مدیر عامل بانک تخصصی بخش مسکن از امضای تفاهم نامه سه جانبه این بانک، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک متراژ در جنوب پایتخت خبر داد.
اجاره مسکن
وزن اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارهای شهری افزایش پیدا کرد. اطلاعات مربوط به سطح مخارج سالانه خانوارهای ساکن در ۳۱استان کشور در سال۱۴۰۰ و همچنین متوسط اجاره‌بها در هر استان نشان می‌دهد، سال گذشته هزینه تامین مسکن دست‌کم برای مستاجرها از «سقف متعارف جهانی» فراتر رفت. این اضافه‌وزن ناشی از دو عامل اصلی موثر بر تورم اجاره - جهش قیمت مسکن و کنترل دستوری اجاره‌بها- رقم خورد که نتیجه‌اش، افزایش جمعیت اجاره‌نشین‌ها در مناطق شهری بوده است. سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار در ابتدای دهه۹۰ به میزان یک‌پنجم هزینه‌ها بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: هیچ بانکی برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن حق ندارد از متقاضیان ضامن و با سند خانه درخواست کند.
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور می‌گویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانک‌ها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامه‌ای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت وام اجاره خانه امتناع می‌کنند.
در شرایطی که تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اوایل خردادماه امسال ابلاغ شده، برخی بانک‌ها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت این وام خودداری می‌کنند. برخی مستاجران هم می‌گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت اقساط وام اجاره را دارید.
گزارش‌هایی از برخی مستاجران می‌رسد که نشان می‌دهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می‌کنند.
آیا آرامش به بازار اجاره بازگشت؟
راستی‌آزمایی ادعای وزیر راه درباره بازار اجاره
در حالی وزیر راه و شهرسازی به تازگی در اظهارنظری عجیب عنوان کرده آرامش تقریبی به بازار مسکن بازگشته که شواهد و قرائن بازار، موضوع دیگری را نشان می‌دهد.
اجاره خوابگاه قبلا می‌توانست بخش زیادی از هزینه‌ها را کم کند. اما حالا تنها امتیازش نسبت به اجاره خانه، فقط رهن کمتر است.
گزارشات میدانی از رفتار مستاجران نشان می‌دهد، وضعیت حاکم بر این بازار، بسیاری از آنها را مجبور کرده تا محله و حتی منطقه فعلی خود را ترک کنند و به جستجوی ملک متناسب با بودجه خود در محلات و مناطق دیگر بپردازند.
هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار به تصویب رساند.
اتاق تولید «ضوابط خاص» برای ساخت‌وسازهای شهر تهران -کمیسیون ماده پنج- در یک مصوبه جدید اجازه «خانه‌سازی بدون شرط روی زمین‌های زیر ۱۰۰ مترمربع» را صادر کرد.
بررسی‌ها در بازار رهن و اجاره نشان می‌دهد برای رهن کامل واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متری در تهران به بودجه‌ای بین ۳۰۰ میلیون تا ۱.۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
رصد «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» از دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است.
وزارت راه و شهرسازی در واکنش به دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا دستور تخلیه جرم است.
«تخلیه مستاجر» این آگهی است که اخیرا در یکی از استارتاپ‌ها منتشر شده که در آن فرد آگهی دهنده مدعی شده تا مستاجر ساکن در ملک را در صورتی‌که با استفاده دستورالعمل‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی تمایلی برای بلند شدن ندارد و بر حسب اتفاق با افزایش قیمت اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده نیز موافق نیست مجبور به تخلیه خواهد کرد.
در حالی که دومین طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازاری عجیب و لاکچری در این بخش شکل گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت مسکن در تهران، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۴۰۰ رشد ۵۷۰ درصدی داشته است.
سخنگوی دولت:
دلیل افزایش اجاره‌بها مسکن کم‌کاری دولت قبل است
سخنگوی دولت با تاکید بر اعلام گزارش ماهانه پیشرفت نهضت ملی مسکن، گفت: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و ... باقیمانده از دولت قبل است.
