اجاره مسکن

آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور می‌گویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانک‌ها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامه‌ای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت وام اجاره خانه امتناع می‌کنند.
در شرایطی که تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اوایل خردادماه امسال ابلاغ شده، برخی بانک‌ها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت این وام خودداری می‌کنند. برخی مستاجران هم می‌گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت اقساط وام اجاره را دارید.
گزارش‌هایی از برخی مستاجران می‌رسد که نشان می‌دهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می‌کنند.

آیا آرامش به بازار اجاره بازگشت؟

راستی‌آزمایی ادعای وزیر راه درباره بازار اجاره

در حالی وزیر راه و شهرسازی به تازگی در اظهارنظری عجیب عنوان کرده آرامش تقریبی به بازار مسکن بازگشته که شواهد و قرائن بازار، موضوع دیگری را نشان می‌دهد.
گزارشات میدانی از رفتار مستاجران نشان می‌دهد، وضعیت حاکم بر این بازار، بسیاری از آنها را مجبور کرده تا محله و حتی منطقه فعلی خود را ترک کنند و به جستجوی ملک متناسب با بودجه خود در محلات و مناطق دیگر بپردازند.

اتاق تولید «ضوابط خاص» برای ساخت‌وسازهای شهر تهران -کمیسیون ماده پنج- در یک مصوبه‌ جدید اجازه «خانه‌سازی بدون شرط روی زمین‌های زیر ۱۰۰ مترمربع» را صادر کرد.
بررسی‌ها در بازار رهن و اجاره نشان می‌دهد برای رهن کامل واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متری در تهران به بودجه‌ای بین ۳۰۰ میلیون تا ۱.۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
رصد «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» از دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است.
«تخلیه مستاجر» این آگهی است که اخیرا در یکی از استارتاپ‌ها منتشر شده که در آن فرد آگهی دهنده مدعی شده تا مستاجر ساکن در ملک را در صورتی‌که با استفاده دستورالعمل‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی تمایلی برای بلند شدن ندارد و بر حسب اتفاق با افزایش قیمت اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده نیز موافق نیست مجبور به تخلیه خواهد کرد.
در حالی که دومین طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازاری عجیب و لاکچری در این بخش شکل گرفته است.
اگرچه در دو سال گذشته تعیین سقف اجاره بها از سوی نهادهای سیاستگذار به عنوان عاملی موفق برای جلوگیری از رشد اجاره بها عنوان می شود، اما آمارهای مراکز اقتصادی چندان این ادعا را تأیید نمی کند.
از دیرباز در ضرب المثل‌ها گفته می‌شود: «اجاره نشینی، خوش نشینی» و براساس این باور فرهنگی و اجتماعی مستاجران هر سال در جایی مسکن گزیده و سال بعد روز از نو روزی از نو. بعضی از صاحبخانه‌ها با سختگیری‌های آزاردهنده حتی در تعداد فرزندان، سن و جنس آنها نیز دخالت کرده و این معیارها را مبانی تعیین اجاره‌بها قرار می‌دادند.
«در به در به دنبال یک سقف به هر قیمتی، حتی بیش از حقوق ماهیانه» این روایت میلیون‌ها نفر است که در هوای گرم تابستان از این املاکی به آن املاکی، با استرس در رفت و آمد هستند و پس از چند روز نیمی از آنها با دیدن اجاره‌ خانه‌ها، به خارج از شهر می‌روند تا شاید ده‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از محل کارشان یک سرپناه پیدا کنند. امروزه با افزایش اجاره بها آنچه مشهود است، گسترده‌تر شدن پهنه حاشیه نشینی و تراکم شدید جمعیت در این شهرهای بدون امکانات است.
سازمان آگهی های پرسون