اجاره مسکن

نماینده مجلس با تأکید بر اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی با هدف ساماندهی بازار مسکن توسط دولت آینده، اظهار داشت: دولت آینده باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی و عرضه آن‌ها در سامانه املاک را با قاطعیت دنبال کند و این قانون باید ثابت و دائمی باشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد؛

سقف اجاره‌بها در استان تهران 25 الی 30 درصد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها حدود یک ماه گذشته به تصویب رسید که بر اساس ماده ۷ این قانون، دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور املاک را متخلف می‌داند و با آن برخورد خواهد کرد.

نماینده مردم انزلی در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و تعیین سقف اجاره بها در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه آنها از حد تعیین شده بالاتر باشد، گفت: جریمه مالیاتی در انتظار مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند.
دو هفته‌ای می‌شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاه‌های متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا به امروز ۴ تا ۵ استان تعیین سقف‌های اجاره خود را اعلام کرده‌اند که تا یک هفته آینده سقف اجاره مسکن تعیین و اعلام می‌شود.

با آغاز اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از استان‌های خواسته شده است سقف افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در این شورا، مقدمات نظارت و دخالت منظم و قانونی در بازار مسکن فراهم شود.
کارشناس مسکن گفت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن در صورتی که مشاور املاک، اجاره‌ای بیش از سقف قیمتی منطقه تعیین و قرارداد آن را ثبت کند جریمه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
وضعیت بازارهای موازی روی بازار مسکن هم تاثیر مستقیمی داشته و تکلیف فروشنده‌های واقعی را مشخص کرده است. آنهایی که واقعا به دنبال فروش ملک بودند و برخی مسائل نظیر رشد قیمت ارز آنها را دو دل کرده بود، حالا با رغبت بیشتری مترصد فروش هستند.
مدتی است که مجلس طرحی را به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ اجاره‌بها در کشور طراحی کرده که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده است، در این طرح سقف و کف قیمتی برای اجاره‌بهای مسکن لحاظ و اعلام شده که نرخ اجاره‌بهای مسکن باید بر اساس نرخ تورم و بین 50 تا 100 درصد از سوی مالکان تعیین شود.
آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند 1402) نشان می‌دهد اجاره‌بها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال 1401 به ترتیب 44.5 و 51.6 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که به‌طور معمول آخرین ماه سال جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن به حداقل می‌رسد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.