مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در ۲۴ دی توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما تاکنون برای اجرای آن تعیین تکلیف نشده است. اینکه قرار است سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ اجرایی شود، هنوز مشخص نیست.
مدیرکل تبلیغات و اطلاعرسانی: سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شد. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با درایت و هوشمندی بی نظیر خود، این نکته بسیار حیاتی را در شعار امسال متجلی ساختند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
نتایج یک تحقیق نشان میدهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین میشد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار تهیه شده و جهت طرح در هیات وزیران به حضور معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزوده شدن «حق عائلهمندی» به فیش حقوقی کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان بهعنوان حق عائلهمندی به فیش حقوقی کارگران متاهل اضافه شود.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨.٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٤٠١) ، ١.١ درصد کاهش یافته است.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: در این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی استان تعداد افراد دارای کارت بازرگانی از ۶۰۰ نفر به ۱۳۰۰ نفر افزایش یافته که نشانگر ارتقا بیش از دو برابری شاخص رشد در این زمینه می باشد.
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، بهسود جامعه تولید کشور نیست.
شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان بهعلاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.
غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشوردر انتقاد به اینکه گفته می شود «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت:کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند.