کار و تعاون

مرتضوی گفت: مقرر شد دفتر روابط کار ما در دوحه فعال شود و متناسب با نیاز شرکت های قطری به مرور زمان نیروی متخصص به این کشور اعزام شود.

وزیر کار با اشاره به اینکه در دو حوزه اقتصاد معدن و دریا عقب هستیم گفت: بستر کار فراهم است، ضمن اینکه مدیریت حلقه مفقوده است و به عنوان کارگزاران مکلف هستیم که به تولید حداکثری برسیم.

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به تردیدها در مورد آمار رسمی اشتغال و بیکاری در کشور گفت: سامانه رصد می‌تواند در راستای شفاف‌سازی آمار اشتغال کمک‌کننده باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده است ۴۰۰هزار واحد مسکونی در طی ۴سال دولت سیزدهم برای کارگران احداث شود.

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که دولت بنای قطع یارانه نقدی مردم را ندارد؛ اما کسانی مشمول یارانه مضاعف می‌شوند که کالا خریداری کنند.

با وجود تمام دشواری‌های اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، اما شرایط کسب‌و‌کار آسان هم برای‌شان فراهم شده است. در دنیای مدرن و با پیشرفت علم و ظهور اینترنت هر شخص می‌تواند در خانه بنشیند و با کمک یک گوشی و سیستم کسب درآمد میلیونی داشته باشد. گروهی از مشاغل  هستند که بدون  محدودیت مکانی و زمانی می‌توان به آن‌ها پرداخت. اما موضوع مهم این است که در اغلب این مشاغل آموزش تایپ ده انگشتی ضروری بوده و افراد جویای کار اینترنتی باید آن را بیاموزند.

وزیر ارتباطات از معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد.

لیست جزئیات جدول اقلام غذایی طرح ملی کالابرگ الکترونیک که شامل یازده قلم غذایی، حجم اقلام، قیمت هر قلم غذایی، مابه‌التفاوت و نیز جمع‌بندی کلی اقلام اعلام شد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: آموزش فنی و حرفه‌ای برای شهرها و روستاهای پراکنده در سواحل مکران در حال طراحی و ایجاد مراکز سیار برای توانمندسازی و مهارت آموزی این قشر از جامعه است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور گفت: دولت سیزدهم نگاه ویژه به بیمه روستائیان و عشایر دارد.

معاون وزیر کار اعلام کرد که بررسی لایحه اصلاح قانون کار مراحل نهایی را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند و به‌زودی به مجلس می‌رود که به قانون تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور در دیدار با رئیس اتاق تعاون ایران و فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران عامل اتحادیه های تعاونی به بحث و تبادل نظر درخصوص طرح ها، مشکلات و پیشنهادات نمایندگان پرداخت.

وزارت کار نسبت به خبر منتشر شده با عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

قانون تغییر ساعت رسمی کشور که از ابتدای امسال با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو شد، خیلی سریع تر از آنکه انتظار می رفت آثار منفی خود را نمایان ساخت و گلایه اقشار مختلف مردم را برانگیخت.

با گذشت یک هفته از ابلاغ تغییر ساعات ادارات توسط دولت، انتقادها از سوی مردم و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود و این در حالی است که مبنای این تصمیم دولت به مصوبه مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد.

وزیرکار درباره ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود و قاعده شناوری ساعت شروع به کار در شهر تهران نیز لغو شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ۱۳خرداد‌ماه و به‌منظور حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اعتبار یارانه مددجویان کمیته امداد امام‌ خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در صورت خرید اعتباری بیش از ۷۰درصد مبلغ یارانه، ۲۰درصد افزایش می‌یابد.

وزیر کار گفت: در حوزه کالابرگ اقدامات جدیدی را در دستور کار داریم؛ در گام نخست بنا بر این است که میزان یارانه یارانه‌بگیران را در سه دهک اول ۲۰درصد افزایش دهیم البته به شرط خرید ۷۰ درصد ۹ تا ۱۱ قلم کالا از طریق کالابرگ الکترونیکی.

نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌ اسلامی کار کشور از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داد و گفت: مدیرعامل به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش هایی از کارخانه را پلمب کرده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آخرین وضعیت اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرمایه‌های ملی در دستان ما امانت است و ما باید اهلیت امانت‌داری را داشته باشیم زیرا صیانت از بیت‌المال امری ضروری است.

درحالی که کارگران معتقدند دستمزد ۱۴۰۲ کفاف زندگی را نمی دهد, زمزمه هایی مبنی بر اجرای مزد منطقه ای از سوی برخی کارفرمایان و دولتی ها مطرح شده است که کارگران معتقدند مزد منطقه ای باید از حداقل حقوق بالاتر باشد.