نتایج یک تحقیق نشان میدهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین میشد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار تهیه شده و جهت طرح در هیات وزیران به حضور معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزوده شدن «حق عائلهمندی» به فیش حقوقی کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان بهعنوان حق عائلهمندی به فیش حقوقی کارگران متاهل اضافه شود.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨.٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٤٠١) ، ١.١ درصد کاهش یافته است.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: در این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی استان تعداد افراد دارای کارت بازرگانی از ۶۰۰ نفر به ۱۳۰۰ نفر افزایش یافته که نشانگر ارتقا بیش از دو برابری شاخص رشد در این زمینه می باشد.
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، بهسود جامعه تولید کشور نیست.
شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان بهعلاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.
غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشوردر انتقاد به اینکه گفته می شود «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت:کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، تصویب کرد.
در صنعت لوازم خانگی، حضور بانوان به عنوان مهمترین عامل توسعه و پیشرفت این صنعت، بدون اغراق قابل تشخیص است. زنان جامعه با تشکیل نیمی از جمعیت موثر هر کشوری بهعنوان یک نیروی فعال شناخته شدهاند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند گفت: تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخگذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.
نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در جلسات چندساعته مشغول بحث درباره این مسئله هستند که هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است و پیشنیاز بحث درباره سایر مسائل مرتبط با دستمزد و البته تعیین میزان افزایش آن بیش از هر چیز متکی به همین توافق بر هزینه معیشت خواهد بود.
عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.