صنعت معدن تجارت

آخرین اخبار دریافتی حاکی است، هنوز هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده است و احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشا ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تایید وزارت صمت وجود دارد.

واکنش صنایع مختلف به مصوبه دستمزد۱۴۰۱ یکسان نیست. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به خوبی منعکس شده است. ازآنجاکه سهم نیروی کار در روند تولید رشته فعالیت‌های صنعتی کشور متفاوت است، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری، زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای در بخش تولید خواهد بود. مهم‌ترین اثر این مصوبه از ناحیه افزایش هزینه تولید در صنایع کاربر خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد که نتیجه پنهان این مصوبه تغییر جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور است.

روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی در یک ماه گذشته از افت چشمگیر تقاضا به همراه کاهش تولید صنعتی حکایت دارد.

به گفته تحلیلگران تردیدی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است، اما در این شرایط بسته‌های حمایتی دولت حداقل در کوتاه مدت باید اثرات این جراحی اقتصادی را به حداقل برساند اگرچه که به اعتقاد کارشناسان افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی که تا چند برابر خواهد رسید و می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه را پوشش دهد به نظر می‌رسد مانعی اصلی به شمار می‌رود تا دولت تمایلی چندانی برای ارائه بسته‌های حمایتی نداشته باشد.

اصلاح نظام تعرفه‌ای برای تسهیل واردات خودرو در دستور کار دولت قرار گرفت. وزارت صمت در شرایطی واردات خودرو اقتصادی و تنظیم بازار از مسیر ورود محصولات خارجی را وعده داده است که از تعرفه بالا به‌عنوان یکی از موانع واردات خودروهای اقتصادی یاد می‌شود. حالا دولت خود برای کاهش تعرفه پیشقدم شده است. این در شرایطی است که این اقدام با واکنش دست‌اندرکاران صنعت خودرو مواجه شده است. البته واردات خودرو با تعرفه پایین، با توجه به رشد حدود ۷ برابری نرخ دلار طی سال‌های ممنوعیت، تهدید معناداری برای تولید داخلی نیست.