اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

شکر، برنج، بلیت هواپیما، لوازم خانگی، برخی اقلام دارویی، هزینه های خدماتی در برخی دفاترالکترونیک، گوشت قرمز، روغن موتور، خودرو و غیره تنها بخشی از افزایش قیمت های اخیر است؛ با این توضیح که افزایش قیمت ارز و سکه و مسکن به عنوان کالاهای پایه اصولا لحاظ نشده است.

رکود اقتصادی، تورم فزاینده و نرخ رو به رشد بیکاری، تنها چند نشانه هشدارآمیزی است که نخست‌وزیر کانادا و کابینه‌اش را برای چاره‌جویی و تعیین اولویت‌های دولت برای سال جدید پای میز گفت‌وگو کشاند.

ظاهرا تیم اقتصادی دولت براین تصوراست که هرچه آمار بالاتری نشان دهند توفیق بیشتری حاصل کردند همانگونه که با اشاره به رشد نامه نگاری‌های مردمی به رئیس جمهوری در یزد ازافزایش آن احساس شعف کرده‌اند درحالی‌که این افزایش نامه نگاری حکایت از وخامت اوضاع اقتصادی ومعیشتی جامعه دارد درهرصورت آمار با بازار همخوانی ندارد.
آمار نشان می‌دهد که در دو دوره تورم هشت ساله 200 درصد و در دوره‌های دیگر بالاتر و در این دوره هم رکورد را شکسته لذا معتقدم سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد. تغییر افراد کمی موثر است ولی اثر اصلی در اصلاح سیستم اقتصادی است.
نرخ تورم سالانه دی ماه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
امکان فروش ارز به مردم تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی، از محل منابع خریداری شده مجاز شد.

بند "ح" تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا به منظور حمایت از خانواده و جوانی در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.
رئیس جمهور با اعلام اینکه وضعیت قیمت طلا و ارز کاهشی خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به منابع و ظرفیت های کشور و همکاری دولت و مجلس، در اجرای منویات رهبری و خواسته مردم، آینده را روشن می‌بینم.
پس از مشخص شدن افزایش ۲۰ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ماه‌های گذشته خبرهای زیادی از افزایش حقوق بازنشستگان به گوش رسید و همه موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را خبری قطعی تلقی می‌کردند.
پایان دی آخرین مهلت دستگاه‌های اجرائی برای تمرکز حساب در خزانه است و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد.
با توجه به اینکه تورم در سال آینده نیز 40 درصد پیش‌بینی شده حقوق کارمندان 20 درصد افزایش پیدا می‌کند که این مساله فشار زیادی بر مردم خواهد آورد و درآمد واقعی‌شان کاهش پیدا می‌کند. دولت باید به مجلس کمک کند که تا راهکاری پیدا شود که بودجه از این حالت شکاف درآمد_ هزینه‌ای نجات پیدا کند.