فارغ از دلایل مقطعی افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر، آن مسئلهای که هر از گاهی گریبان و گلوی اقتصاد کشور را گرفته و فشارهای زیادی را موجب میشود، حکمرانی اقتصادی بحرانسازی است که گویا ارادهای برای بازسازی آن وجود ندارد.
بعضی از فعالان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی؛ یا از روی فقدان دانش یا آگاهی توأم با ناراستی و فقدان صداقت اجتماعی از دیرباز تاکنون، البته این روزها با حدت و شدت بسیار بیشتر، آمارها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم بیان میکنند تا هم خود و هم مردم، بهویژه دهکهای پایین جامعه را متقاعد کنند که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه اگر بهتر نباشد، بدتر هم نیست و حتی قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند بنزین، نان، گوشت مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز یا مواد لبنی بسیار پایینتر است.
در حالی که از رقم ۶۶۴هزارمیلیارد تومان هزینههای پیشبینیشده برای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینههای مزبور تنها کمتر از ۸درصد است، چرا باید این سرمایهگذاری بهعنوان بخشی از گردش مالی شرکتهای دولتی به تصویب دولت و قانونگذار برسد؟
ظاهراً تا زمانی که خزانه دولت از دلار یا یورو خالی نشود یا دیگر امکان ارزانفروشی ارز خارجی را از دست ندهد، کشور و ملت و کشاورز و تولیدکننده و تاجر و کاسب و مردم کوچه و بازار و حتی قوه قضائیه، از شر خسارت و زحمت و فساد چندنرخیبودن قیمت ارز خلاصی نخواهدیافت.
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر 4۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند.
تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دیماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان میدهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش مییابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود از مجلس درخواست کرد، نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.
در دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۸.۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات آتی ایران و ترکیه باید سخت تلاش شود و ما به عنوان نمایندگان بخشخصوصی لازم است مصممتر از قبل، گامهای جدی برداریم و بهترین اقدامات را در توسعه روابط دو کشور انجام بدهیم.
رئیسکل بانک مرکزی به همراه با رئیسجمهور به منظور تقویت و توسعه همکاریهای پولی و بانکی و استفاده از ظرفیتهای مشترک اقتصادی با همسایگان، دقایقی پیش عازم آنکارا شدند.