اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

قرار بود گوشت سال ۱۴۰۸ به کیلویی ۵۴۰ هزار تومان برسد

کابوس هشت ساله منتقدان روحانی دو ساله محقق شد

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بود که یک خبرگزاری منتقد دولت روحانی، با هشدار نسبت به روی کار آمدن دولت سوم روحانی در حوزه اقتصاد به مخاطبان هشدار داد چه بلایی بر سر اقتصاد نازل خواهد شد.
راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار وتک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.
سید احسان خاندوزی گفت: در سال جاری دریافتی دولت ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و سهم درآمد جاری نیز ۵۵ درصد بیشتر شده است.
بهانه تراشی هایی که تمامی ندارد؛

پنجه های دلار بر گلوی اقتصاد ایران!

فارغ از دلایل مقطعی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، آن‌ مسئله‌ای که هر از گاهی گریبان و گلوی اقتصاد کشور را گرفته و فشارهای زیادی را موجب می‌شود، حکمرانی اقتصادی بحران‌سازی است که گویا اراده‌ای برای بازسازی آن وجود ندارد.
بعضی از فعالان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی؛ یا از روی فقدان دانش یا آگاهی توأم با ناراستی و فقدان صداقت اجتماعی از دیرباز تاکنون، البته این روزها با حدت و شدت بسیار بیشتر، آمارها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم بیان می‌کنند تا هم خود و هم مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را متقاعد کنند که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه اگر بهتر نباشد، بدتر هم نیست و حتی قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند بنزین، نان، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز یا مواد لبنی بسیار پایین‌تر است.
در حالی که از رقم ۶۶۴هزارمیلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از ۸درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟
ظاهراً تا زمانی که خزانه دولت از دلار یا یورو خالی نشود یا دیگر امکان ارزان‌فروشی ارز خارجی را از دست ندهد، کشور و ملت و کشاورز و تولیدکننده و تاجر و کاسب و مردم کوچه و بازار و حتی قوه قضائیه، از شر خسارت و زحمت و فساد چندنرخی‌بودن قیمت ارز خلاصی نخواهدیافت.
روابط‌ عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر 4۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با رای نمایندگان مجلس، چک های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه تا مصرف و هزینه کامل آن ها در سنوات بعد نیز معتبر است.
مصوبه‌ای برای شفافیت فعالیت ‌بانک ها

ممنوعیت مشارکت موسسات اعتباری در تاسیس نهادهای مالی

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند.
تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌ تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در صفحه شخصی خود از مجلس درخواست کرد، نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از نگاه ما راه‌های مختلفی برای تامین مالی ساخت مسکن وجود دارد که دولت می‌تواند نقش حمایتگر را در آن داشته باشد.