اقتصاد کلان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، انتخاب گزینه صحیح برای آغاز اصلاحات اقتصادی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در شرایط کنونی چهار گزینه برای اصلاحات اقتصادی روی میز سیاستگذار قرار دارد: «تعیین تکلیف ارز ترجیحی»، «عدالت بنزینی»، «اصلاحات بانکی» و «اصلاح بودجه».

براساس آمار، املاک و مستغلات ترکیه، یکی از مقاصد اصلی سرمایه ایرانیان در سال‌های اخیر بوده است؛ البته آمار رسمی دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما برخی صاحب‎نظران و مقامات مسوول در طول سال‌های اخیر، آمارهای مختلفی را به رسانه‌ها ارائه کرده‌اند.

قیمت‌گذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، ‌از این جهت که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرف‌کننده‌ها همیشه سعی داشتند تا با قیمت‌گذاری دستوری کالا را به‌دست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری و ضابطه‌ای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده نداشت است.

حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر می‌کند.

«عدم هماهنگی» اولین چیزی است که می‌توان گفت در میان مسئولان، حرف اول را می‌زند. به کرات شاهد بوده‌ایم که مثلا فلان مسئولی در رابطه با موضوعی به مردم امید داده است اما بلافاصله یا یک روز بعد از آن توسط مسئول دیگر انکار می‌شود یا کلا مسئله تغییر می‌کند مثل اتفاقی که در مورد افزایش یارانه‌ها رخ داده است.