اقتصاد کلان

به دنبال وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام برنامه‌های شفافیت مالی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۳۱۲ و ۳۱۳ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

سامانه کدال روزی تاریخی را به خود دید. روز سه‌شنبه در راستای تحقق وعده ابتدای هفته وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی، برای نخستین‌بار صورت‌ مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی با انتشار روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران، در دسترس عموم مردم قرار گرفت. رخدادی که از شهریور ۱۴۰۰ استارت خورد و در ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی و چند بانک و بیمه دولتی، صورت‌های مالی خود را افشا کردند.

بررسی آمارهای پولی در بهمن۱۴۰۰ نشان می‌دهد موتور اصلی چاپ پول تغییر کرده است. در سال۹۹ عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ اما در سال گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی شده است. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن‌ماه به رقم ۱۸۶هزار میلیارد تومان رسیده است.

فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که بخش تولید با رشد هزینه‌ها و افزایش در بهای مواد اولیه مواجه است و اگر این را در کنار رشد دستمزد قرار دهیم، احتمال تعطیلی یا کاهش حجم تولید شماری از واحدهای تولیدی، دور از انتظار نیست. به اعتقاد آنها، در سال‌های گذشته نیز یک جنگ مستمر میان دستمزد و تورم وجود داشته که عمدتا هم تورم برنده میدان بوده است.

طبق قانونی که بیستم فروردین امسال ابلاغ شد،‌حمل و نگهداری ارز قاچاق بوده و جرم محسوب می شود. کارشناسان معتقدند پیامدهای مثبت این تصمیم بزودی در اقتصاد ایران و بازار ارز نمایان خواهد شد