اقتصاد کلان

کسری بودجه به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور در سال‎‌های اخیر همواره مورد توجه کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است. شرایط تحریمی و کاهش بی‌سابقه فروش نفت در دهه 90، تحقق بخش درخور توجهی از درآمدهای دولتی را با مشکل مواجه کرده است، اما از سوی دیگر مصارف و هزینه‌ها با توجه به تورم روزافزون، افزایش می‌یابد.

دوران سید محمد خاتمی که به پایان رسید؛ عدالت خواهی و غلبه بر شکافِ طبقاتیِ به وجود آمده از دوران سازندگی و ادامه یافته در دو دولت اصلاحات و نصب العین قراردادنِ عدالت اجتماعی، نه به یک شعار که به مطالبه‌ای عمومی مبدل شد.

طرح جدید تامین مالی تولید در حالی کلید خورد که به اعتقاد متولیان با ایجاد سهولت در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بر استفاده از ابزارهای اعتباری و تعهدی متکی است و مجموعه‌ای از بازیگران یک زنجیره را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش، تولیدکننده مواد شوینده و شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع قاچاق ورودی و خروجی که همان پدیده قاچاق معکوس است بیش از 12 میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به حجم بودجه سالانه کشور و همچنین آمار اعلام شده از تجارت رسمی حجم قابل‌ توجهی از منابع درآمد کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد.

به استناد آخرین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در شهریور ماه سال 1400 سهم گروه مسکن از تورم ماهانه معادل 49.8 درصد برآورد شده است.

بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» از تعدیل انتظارات تورمی در آبان خبر داد. بر اساس بررسی‌ها در ماه دوم پاییز، نرخ سود اوراق دولتی بازار ثانویه در بازه‌های زمانی مختلف «همگرا» شده و از شیب منحنی بازده کاسته شده که این موضوع بیانگر«تعدیل نسبی انتظارات تورمی» است.