اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات با این شرایط را اعلام کردند تا همه افرادی که متقاضی دریافت وام‌های خرد هستند ناچار به پشت سرگذاشتن هفت خان نباشند و به کمک اعتباری سنجی موفق به دریافت تسهیلات خرد باشند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، در شهریورماه سال 1400 بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به اسفند 1399 به میزان 8.7 درصد و نسبت به شهریور 1399 به میزان 1.4- رشد داشته است.
کره جنوبی ۱۸ میلیون دلار بدهی حق عضویت ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد.
نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قاعدتا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد اما متاسفانه اینگونه نیست و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و از این جهت حذف آن ضروری است.
محمد صادق مفتح گفت: اصناف و تشکل‌ها، جشنواره تخفیف کالایی را با نام خرید شفاف آغاز کردند که در آن کالاها با قیمت مناسب‌تر از آنچه تاکنون بوده به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به رقم ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
با وجود کاهش تورم سالانه در دی ماه، دو شاخص نقطه به نقطه و ماهانه روند افزایشی داشته است.
لایحه بودجه 1401 از سوی دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شالوده اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. با توجه به وعده های ریاست محترم جمهوری در انتخابات سال گذشته چشم انداز اقتصاد ایران موضوعی با اهمیت برای تمامی فعالان اقتصادی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصمیم وزیر صمت و به منظور مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و تامین مواد اولیه تولید، اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است که شاهد اثر مثبت آن در بازار کالاهای مختلف و نیز اقتصاد کشور هستیم.
رئیس جمهوری بیان کرد: در حوزه مسایل تجاری بر رفع موانع تجاری و جهش تجارت بین دو کشور توافق شد. در حال حاضر سطح تعاملات تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست، لذا دو کشور توافق کردند در گام اول تعاملات تجاری فیمابین را به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهند.
اخذ دیر کرد تسهیلات توسط بانک‌ها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند.
رییس اسبق بانک مرکزی به انتقاد رسانه دولت درباره اضافه برداشت، پاسخ داد.
وزیر اقتصاد خبر داد:
توافق با روسها در حوزه های بالادستی
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این جلسات دستاوردهای خوبی در تعاملات حوزه بالا دستی نفت و پتروپالایشگاه‌ها برقرار شد و در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم درباره 5 میلیارد دلار خط اعتباری به توافقاتی رسیدیم.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود.
با آغاز دور هشتم مذاکرات برجامی و سیگنال‌های مثبتی که از حصول توافق در آینده نزدیک خبر می‌دهند نگاه فعالان اقتصادی به نتایج توافقات هسته‌ای دوخته شده است. در واقع با تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی و همچنین هزینه‌های مازادی که بر تعاملات مالی تحمیل شده بود فضای اقتصاد کشور را به کوچکترین و سخت‌ترین حالت خود رسانده است.
رئیس‌جمهوری در دیدار با مدیران بانکی کشور، پنج فرمان خطاب به نظام بانکی داد. این فرامین، با هدف حذف ناکارآمدی و تحول نظام بانکی به نفع مردم صادر شده است. در ادبیات اقتصادی، نقش نظام بانکی در اقتصاد روشن است. به شکل ساده، بانک‌ها پس‌انداز را از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری می‌کنند و این منابع صرف تجهیز فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. اگر این فرآیند به شکل درستی انجام شود، موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود.
بودجه سال آینده کشور دارای مشکلاتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت؛ یکی از آن موارد این است که اعلام شده کاهش سهم بودجه پروژه‌های عمرانی در راستای غیرتورمی شدن بودجه است! چند اقدام در بودجه سال آینده صورت گرفته که به باور دولت می‌تواند تورم را کاهش بدهد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی گفت: اگر بانکی تخلف کند بازرسان بانک مرکزی و حوزه نظارت گزارش آن را اعلام می‌کنند و برای بانک مورد نظر پرونده تشکیل خواهد شد و به این ترتیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید پاسخگو باشند.
چند روز دیگر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری برای امضای توافقنامه 20 ساله همکاری با روسیه عازم این کشور خواهد شد. توافقی بلندمدت میان 2 شریک تجاری که می‌تواند زمینه همکاری در حوزه‌های مختلف از اقتصاد گرفته تا سیاست، نظامی و فرهنگی و... را ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: معتقد نیستم که بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و باید در پروژه‌های بزرگ مشارکت داشته باشند. اما اینکه یک بانک به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های زیر مجموعه در حوزه خرید و فروش ارز ورود کنند، این موضوع مناسب نیست و باید نظارت بانک مرکزی در این زمینه افزایش یابد.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سه سال اول دولت رئیسی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) به طور متوسط به ۲.۶ درصد افزایش یابد.
