نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند در راستای اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
