روزنامه اعتماد نوشت: حالا دو رقیب انتخاباتی روشن شدهاند؛ مبنا -یا همان شانا- با راهبری غلامعلی حدادعادل در حمایت از محمدباقر قالیباف و در ائتلاف با علیرضا زاکانی و ایثارگران در مقابل جبهه پایداری و دولت رئیسی.
در پی اظهارات علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی، دادستان تهران با نامه نگاری به هیات رئیسه مجلس به این موضوع ورود کرد و از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست که درباره انتشار اخبار کذب از سوی وی بررسیهایی انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید در متن لایحه برنامه هفتم توسعه در موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان مشخص شود منظورمان از بازنشسته کدام بازنشستگان و کدام صندوق است.
واکنش به ردصلاحیتهای هیات اجرایی در مرحله اول غربالگری نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم همچنان ادامه دارد و در آخرین این واکنشها نماینده رد صلاحیت شده مدعی شد که این رد صلاحیتها باتوجه به روند قانون انتخابات انجام نشده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا وزارت «صمت» را مکلف کردند در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام کند.
بی تردید آنچه در این حوزه راهبردی اهمیت فراوان دارد تلاش برای تامین منافع پایدار و تقویت انسجام ملی و امیدافزایی است که تحقق آن در گرو اهتمام همه ارکان کشور و جریانات وگروههای قانونی و رسمی حول مولفه های اثربخش امنیت ملی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه گفت: مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کرده و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.
نماینده مردم مرودشت از احتمال ورود شورای نگهبان به ماجرای ردصلاحیتها توسط هیأت اجرایی خبر داد و گفت: این سطح از رد صلاحیت در هیئت اجرایی مسبوق به سابقه نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین شد.
در آغاز نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۲ آبان) مجلس شورای اسلامی، استعفای الیاس نادران، نماینده تهران، اعلام وصول و توسط محمد رشیدی،عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم قرائت شد.
آنچه موجب دلگرمی بیشتر مردم شده این است که هیئتهای اجرایی برخلاف تبلیغات مسموم برخی جناحهای سیاسی، به دور از گرایشهای حزبی و جناحی و طبق قانون انتخابات و بر اساس استعلامات اخذ شده از مراجع قانونی اقدام به رد صلاحیت برخی از نامزدها کردهاند، به طوری که در بین ۱۴ درصد نامزد رد صلاحیت شده، از همه طیفها و جریانات سیاسی و حتی برخی نمایندگان منتسب به جریان اصولگرا و انقلابی مجلس فعلی نیز دیده میشود.