به گزارش سایت خبری پُرسون، سید کریم معصومی خسروآبادی نماینده شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ما در برخورد با اراذل و اوباش، ۲ برخورد سلبی و ایجابی داریم که در شرایط عادی سعی پلیس باید با رویکرد سلبی، شناسایی این افراد و متعاقباً با اقدام پیشگیرانه جلوگیری از تعرض به مردم و نوامیس آن‌ها باشد.
وی ضمن تشکر از نیروی انتظامی و مجاهدات‌های این نیرو در راستای تأمین امنیت جامعه تصریح می‌کند: ما می‌دانیم که چنین اقدامی - پیشگیرانه - در عین اهمیت فوق‌العاده آن بسیار سخت می‌باشد و از همین‌جا از تلاش و زحمات پلیس در این رابطه قدردانی می‌کنیم.
این قاضی اسبق دادگستری ادامه میدهد: به هرحال زمانی که جرمی واقع شد، قوانین و مقررات ما مشخص است و طبق تفویض اختیاری که دادستان به پلیس میدهد، اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.
معصومی با اشاره به اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تصریح می‌کند: در آنجا برخورد شدید تا سرحد افساد فی‌الارض و اعدام نیز برای شرارت‌های خشن و گسترده به نوامیس و اموال مردم پیش‌بینی شده است.
وی با ذکر اینکه دستگاه قضائی تا به حال نیز برخورد خوبی در این رابطه داشته است اظهار می‌کند: در خیلی از موارد در همان وهله اول، قانون‌گذار موارد بازداشت موقت را تعریف کرده است ولی با اینحال ممکن است اقدامی صورت بگیرد که با یکی از مصادیق بازداشت موقت که در قانون آمده است انطباق نداشته باشد.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه میدهد: در اینجا بازپرس مربوطه تکلیف دارد که قرار وثیقه صادر کند؛ یعنی قرار خفیف‌تری صادر کند و اینجاست که نگرانی ایجاد می‌شود چرا که وقتی قرار وثیقه صادر می‌شود، هر شخص و مجرمی که باشد، می‌تواند وثیقه‌ای گذاشته و از بازداشت بیرون بیاید.
وی با این توضیح که نگرانی اصلی مردم و نیروی انتظامی در همین خصوص است، اذعان می‌کند: پلیس می‌گوید ما برخورد و دستگیر می کنیم و مجرم را در اختیار دادگستری قرار می‌دهیم ولی بعداً در حوزه دادسرا، شخص وثیقه می‌گذارد و آزاد می‌شود.
معصومی اظهار می‌کند: به عنوان یکی از خلاهای قانونی، ما می‌توانیم این مورد را در آئین دادرسی کیفری گنجانده و یک سری اختیارات را در برخورد با اراذل و اوباش در دست دادستان قرار بدهیم که بتواند از قرار بازداشت موقت استفاده کند؛ چراکه مصادیق بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری احصا شده است.
وی در همین رابطه می‌افزاید: اگر موضوعی خارج از آن مصادیق باشد، نه تنها دیگر قرار بازداشت موقت به هیچ عنوان معنا پیدا نمی‌کند، بلکه اگر بازداشت هم صورت بگیرد، خود این امر اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به جلسه‌ای که اخیراً بین اعضای کمیسیون قضائی مجلس با دادستان استان تهران و رئیس‌کل دادگستری استان تهران برگزار شد، گفت: این موارد در این نشست مطرح گردید و با تعامل خوبی که بین مجلس و دستگاه قضا وجود دارد ما این آمادگی را داریم تا با تصویب قانون و در چهارچوب آن، امنیت مردم را هرچه بیشتر افزایش دهیم.
منبع: فارس
