به گزارش سایت خبری پرسون، خدمات عمومی رایگان از مجازات اجتماعی ارزشمند است که می‌تواند باعث بازپروری، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجدد محکوم علیه از طریق اجتناب از آثار سو محکومیت شود.
مجرم با اعمال خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس، قواعد زندگی اجتماعی را فرا می‌گیرد و سعی در اصلاح رفتار گذشته خود دارد؛ اجرای منظم، هدفمند و همراه با مسئولیت یک کار خدمات عمومی رایگان و تضمین لازم جهت جبران خسارت و ترمیم آن به وسیله مجرم، آثاری جز اصلاح و درمان او و جامعه ندارد.
دیگر هدفِ اعمال مجازات جایگزین، کاهش جمعیت کیفری در حبس و عواقب وخیم آن است. اجتناب از برچسب مجرمانه به برخی از مجرمینی که برای اولین بار مرتکب هنجارشکنی و جرم شده اند، بیدار کردن حس مسئولیت پذیری مجرم، مشارکت مدنی و جبران خسارت وارد بر بزه دیدگان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه در جلسه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در شورای عالی قوه‌قضاییه با اشاره به ایده قوه‌قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
رئیس عدلیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی درباره دستور رئیس قوه قضائیه در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس گفت: اقدامات معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه برای سنجش و ارزیابی موضوع مجازات‌های جایگزین حبس ابعاد مختلف و همه‌جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه به عنوان یک پروژه ملی در پژوهشگاه تعریف شده و طرح آن آماده و مصوب است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در مورد لزوم استفاده قضات از نهاد جایگزین حبس افزود: نهاد مجازات جایگزین حبس یک نهاد بسیار مترقی است و توصیه می‌شود همکاران قضائی از این نهاد استفاده کنند.
وی در توضیح این موضوع گفت: یکی از معضلات صدور جایگزین‌های حبس به کثرت پرونده‌ها بازمی‌گردد چرا که در صدور رأی مجازات جزای نقدی ساده‌تر صادر و پرونده بسته و مشکل حل می‌شود، اما وقتی شما مجازات جایگزین حبس می‌دهید عملاً مراقبتی از سوی همکار قضائی نسبت به پرونده‌ای که مفتوح است نیاز است، از این رو همکار قضائی وقتی می‌بیند آن شیوه راحت‌تر است و کمتر زمان می‌برد، همان کار را می‌کند تا اینکه جایگزین حبس بدهد.
وی به یکی دیگر از چالش‌ها در حوزه صدور جایگزین‌های حبس اشاره کرد و گفت: در بحث نهادهای پذیرنده مجازات‌های جایگزین حبس بستر برای اینکه آن نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی بپذیرند شخص می‌تواند به جای حبس آنجا خدمت کند وجود ندارد. در واقع بسیاری از نهادها در کشور پذیرنده این موضوع نیستند یا حداقل امکانات لازم برای پذیرش این افراد وجود ندارد از این رو مجریان و دست اندرکاران دستگاهی که فرد محکوم در آن خدمت می‌کند باید آمادگی لازم را برای پذیرش و حضور محکوم داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به یکی از راهکارها در این زمینه اشاره کرد و گفت: مشوق‌هایی، چون معافیت مالیاتی و برخی امتیازها نیاز است تا این نهادها افرادی را که به جای حبس خدمت جایگزین گرفته‌اند را بپذیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه هنوز مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل به فرهنگ نشده است، گفت: برای اجرای مجازات خدمات عام المنفعه بهعنوان مجازات جایگزین حبس باید فرهنگسازی شود، بسیاری از افراد جامعه حبس زدایی را مترادف با آزاد گذاشتن مجرم و بی عدالتی دادگاه‌ها قلمداد می‌کنند. پس لازم است برای عموم مردم و نهادهای پذیرنده در راستای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به طرقی همچون: بسترسازی، آموزش، تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و… فرهنگ سازی صورت گیرد.
وی ادامه داد: مجازات‌های جایگزین حبس در جامعه باید به گفتمان تبدیل شود و اگر این فرهنگ جا بیفتد که فرد با مجازات جایگزین چه خدماتی می‌تواند به جامعه ارائه دهد و چه کمکی به فرد و خانواده‌اش با توجه به وضعیت اقتصادی می‌شود، رغبت برای این کار بیشتر خواهد شد.
وی با نقد عملکرد برخی دستگاه‌ها برای به خدمت گرفتن برخی افراد با الزام به نداشتن سو سابقه گفت: وقتی فرهنگ و قانون در کشور این است که در بدو استخدام اولین مورد سابقه کیفری است، این خود یک مانع فرهنگی ایجاد می‌کند؛ و این موضوع تبدیل به فرهنگ شده است که کسی که از هنجار عادی اجتماعی خارج شده نباید در جایی دولتی مشغول فعالیت شود. به تاسی آن هیچ نهاد غیر دولتی هم نمی‌تواند پذیرنده این فرد باشد و این مسئله به یک تغییر فرهنگ و تغییر گفتمان نیاز دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: از این رو یکی از دلایل اصلی ناکامی در بحث مجازات‌های جایگزین حبس این است که بستر مناسب برای نهاد پذیرفته فراهم نشده، اما فرای مجازات‌های جایگزین حبس، یک موضوع مهم که در پژوهشگاه آغاز شده است، مجازات‌های جایگزین و نه فقط جایگزین حبس است.
