خسرو مختاری کارشناس برنامه ریزی و توسعه نوشت: برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای اقتصادی وابسته بتوانند نقش مؤثرتری در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند، لازم است از تصدی‌گری‌های محدودکننده دولتی فاصله گرفته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، به سمت حکمرانی شفاف و رقابتی حرکت کنند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، خسرو مختاری کارشناس برنامه ریزی و توسعه در یادداشتی نوشت: مدیران ارشد صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی، به‌عنوان امین صاحبان سهام خود، از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و نقشی اساسی در حفظ ارزش دارایی‌ها، تأمین منافع ذینفعان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. با این حال، شیوه تنظیم‌گری دولتی و تصدی‌گری مستقیم، مانعی جدی برای شکوفایی این نهادها شده است.
این گزارش به بررسی چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها، مبتنی بر تجربه زیسته و سوابق مدیریت میدانی، می‌پردازد.
چالش‌های کلیدی:
فربه شدن ساختارهای بنگاهی و تغییرات مکرر مدیریتی ناشی از اعمال نظر سیاسیون و نهادهای نظارتی: عدم تداوم دوره مدیریت‌های کلیدی و تخصصی در سطوح ارزیابی و نظارت بر عملکرد، که اغلب تحت تأثیر تغییرات سیاسی به افراد غیرمتخصص واگذار می‌شود، موجب کاهش کارایی، وابستگی به منابع خارجی و تضعیف محاسبات آتی ارزش دارایی اعضای صندوق‌ها شده است.
سایه سنگین مدیریت تنظیم‌گری شبه‌دولتی: این وضعیت نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده، بلکه با ایجاد محدودیت در رقابت با بخش خصوصی واقعی، به کاهش سود و زیان تدریجی ناشی از فقدان انگیزه لازم منجر شده است.
عدم انعطاف‌پذیری در جذب و نگهداشت مدیران شایسته: اعمال سیاست‌های یکسان و غیرمنعطف، مانند تعیین سقف حقوق ثابت برای تمامی مدیران متخصص، انگیزه‌های مدیریتی را کاهش داده و باعث شده شرکت‌ها از داشتن مدیران ارزش‌آفرین محروم شوند. همچنین، کوتاه بودن دوره‌های مدیریتی، این نهادها را به آموزشگاهی برای رزومه‌سازی تبدیل کرده است.
نگرش سوسیالیستی و تصدی‌گری شبه‌دولتی: این مسئله باعث کاهش کارایی و ارزش‌آفرینی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی شده است. ساختارهایی که باید در عرصه رقابت فعال و توانمند باشند، همچنان از رویکردهای ناکارآمد بهره می‌برند و به‌جای تمرکز بر بهره‌وری، به محل جذب نیروی انسانی بر مبنای کمک و ترحم تبدیل شده‌اند.
ضعف در مدیریت دارایی‌ها و عدم بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه: این چالش مانع شفافیت، رقابت‌پذیری و بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها شده است. بنگاه‌های ناکارآمدی که سرمایه‌ها در آن‌ها محبوس شده، نه‌تنها سودآوری ندارند بلکه در تضاد با منافع اصلی صندوق‌ها عمل می‌کنند.
فقدان دستورالعمل‌های تخصصی و استفاده محدود از فناوری‌های نوین: در دنیای پرتحول امروزی، نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری کارآمد و دستورالعمل‌های غیرقابل تفسیر دوگانه، مانعی جدی در مسیر رقابت‌پذیری بنگاه‌های وابسته به صندوق‌ها ایجاد کرده است.
مالکیت نیابتی و کاهش انگیزه مدیران: نبود سهیم‌سازی مدیران در منافع سازمان، موجب کاهش بهره‌وری و افزایش اثرات منفی تورمی بر رشد دارایی‌ها شده است. بدون ارزیابی عملکرد و ارائه پاداش‌های متناسب، این چالش همچنان باقی خواهد ماند.
راهبردهای پیشنهادی:
برای بهبود وضعیت، اتخاذ سیاست «سهام‌داری» به‌جای «شرکت‌داری» از طریق اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
- ورود به بازار سرمایه و عرضه سهام، همراه با سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع پیشرفته و تکمیل زنجیره ارزش.
- پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه جهت افزایش شفافیت و نظارت عمومی.
- تعیین مهلت مشخص برای عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و تعیین تکلیف پس از آن.
- کاهش تصدی‌گری و افزایش نقش سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی.
- کاهش سهام مالکیتی و مدیریتی صندوق‌ها در بنگاه‌ها به کمتر از ۵۰ درصد.
- واگذاری مدیریت کنترل سهام به بخش خصوصی توانمند، متخصص و کارآفرین.
- سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا بر اساس رتبه‌بندی نظام پایش عملکرد.
- تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرو برای افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار.
- توسعه زنجیره‌های تأمین و هم‌افزایی درون‌گروهی برای حداکثرسازی ارزش افزوده و ایفای نقش اجتماعی.
- اصلاح نظام مدیریتی و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای جذب نخبگان، حداقل در پست‌های کلیدی.
- فراهم‌سازی شرایط رقابتی و ارتقای توان مدیریتی برای استخدام و جبران خدمات مدیران شایسته.
- ارتقای مکانیزم‌های نظارتی برای جلوگیری از فساد، از طریق کنترل‌های فنی و مالی تخصصی به‌جای شیوه‌های سنتی نظارت و با تمرکز بر پیشگیری از انحرافات مدیریتی.
نتیجه‌گیری:
برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای اقتصادی وابسته بتوانند نقش مؤثرتری در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند، لازم است از تصدی‌گری‌های محدودکننده دولتی فاصله گرفته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، به سمت حکمرانی شفاف و رقابتی حرکت کنند. اجرای این راهبردها، علاوه بر حفظ ارزش دارایی‌ها، موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش بازدهی سرمایه‌های مادی و اجتماعی خواهد شد. ان‌شاءالله.
منبع: پُرسون
