به گزارش سایت خبری پُرسون، امیر عباس زاده حصار وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران در یاداشتی اختصاصی نوشت:
در این نوشتار، ضمن بررسی چارچوب‌های حقوقی حاکم بر قراردادهای الحاقی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته خواهد شد.
۱- مبانی قانونی و فقهی:
۱-۱- جایگاه موضوع در منظومه‌ی حقوقی ایران:
نظام حقوقی ایران، با توجه به اصول فقهی مربوطه و قوانین موضوعه، به تحدید اثر شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی پرداخته است. به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، اصلی موسوم به "حاکمیت و آزادی اراده" به رسمیت شناخته شده، لیکن این آزادی، مقید به عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه شده است. وانگهی، ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شروط غیرمشروع را از لحاظ حقوقی باطل تلقی و ماده ۴۵(بند ط) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز، دستگاه‌های اجرایی را از وضع شروط و توافقات غیرمنصفانه و ضدرقابتی منع کرده است.
در حوزه حمایت از بیمه‌گذار، ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه مصوب ۹۵، اعتبار شروطی را که موجب تضییع حقوق بیمه‌گذار یا تحدید حوزه تعهدات بیمه‌گر می‌شود، مردود دانسته است.
همچنین، به دلالت صریح ماده ۷ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶، هرگونه توافق مستقیم و یا غیرمستقیمی را که منجر به برهم خوردن توازن قراردادی و یا نفی و اسقاط حقوق قانونی مصرف‌کننده می‌گردد، غیرقانونی قلمداد کرده است. بند ۸ ماده ۵۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و ایضاً ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ نیز، نمونه‌های قابل توجه دیگری از این رویکرد قانون‌گذار درخصوص مورد، هستند.
۲-۱- لزوم توازن قراردادی در فقه اسلامی:
در تحلیل فقهی قراردادهای الحاقی، قاعده "لاضرر" به عنوان یکی از مهم‌ترین مستندات در تحدید آثار این‌گونه توافقات مطرح است. به موجب این قاعده، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند از متن قرارداد و شروط مندرج در آن، برای ایراد ضرر نامتعارف به طرف دیگر استفاده کند. امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله تصریح کرده‌اند که هرگونه شرطی که موجب ورود ضرر فاحش به یکی از طرفین گردد، فاقد مشروعیت است.
علاوه بر این، قاعده "منع اکل مال به باطل" ، که مستند به آیه "لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" (سوره مبارکه نساء، آیه شریفه ۲۹) می‌باشد، مؤید آن است که تحصیل مال از طریق شروط غیرمنصفانه، فاقد اعتبار شرعی و قانونی است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تصریح کرده‌اند که قراردادهای مبتنی بر سوءاستفاده از قدرت اقتصادی، مغایر با مقاصد شریعت در توزیع عادلانه ثروت است.
گفتنی است که بسترهایی همچون "اختلال در نظام بازار" ، "غرر" و حتی قاعده "عدل و انصاف" نیز، به وضوح می‌تواند راهنمای ما در نیل همین مقصود و مطلب باشد.
۲- نظارت بر قراردادهای الحاقی در مراجع قانونی مربوطه:
۱-۲- دیوان عالی کشور:
هیات عمومی دیوان عالی کشور، طی رای وحدت رویه صادره به شماره ۷۹۴، درخصوص شروط غیرمنصفانه بانک‌های تسهیلات‌دهنده در قراردادهای قراردادهای اعطای تسهیلات، چنین مقرر نموده:
"" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است ...""
۲-۲- تصمیمات شورای رقابت در خصوص شروط ضدرقابتی و غیرمنصفانه:
در جلسه چهارصد و چهل شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷؛ موضوع غیر منصفانه بون شرایط قرارداد فیمابین ناشی از وضعیت اقتصادی مسلط موضوع بند ط ماده۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و بدین‌ترتیب اتخاذ تصمیم گردید:
"" در خصوص شکایت ... از شرکت ... با موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط، از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه در توافقات منعقده فیمابین طرفین (موضوع بند ۲ از جزء ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، نظر به اینکه ... رویه ضدرقابتی موصوف در برخی محورهای قراردادی محرز تشخیص می گردد ...
لذا شورای رقابت با توجه به پیشنهادات کارشناسی مرکز ملی رقابت راجع به اصلاح بندهای مورد نظر از قرارداد و مفاد مذاکرات و مصوبات جلسات ۴۰۳، ۴۲۷ و ۴۴۰ شورا، با اکثریت آراء و مستند به اختیار مقرر در صدر ماده ۶۱ قانون اخیرالذکر و بندهای ۲ و ۳ آن، تصمیم به صدور دستور توقف مشتکی‌عنه طرف قرارداد از ادامه رویه ضدرقابتی مورد نظر از طریق الزام ایشان به اصلاح بندهای نمونه قرارداد فیمابین (به شرح ذیل)، صادر و اعلام می دارد... "".
۳- چالش‌ها و راهکارهای اصلاحی:
با توجه به چالش‌های عملی ناشی از درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی، ضروری است که سازوکارهای حقوقی مؤثرتری برای تحدید آثار این‌گونه شروط پیش‌بینی گردد. اهم این راهکارها عبارت‌اند از:
۱-۳- تدوین مقررات شفاف‌تر و صریح‌تر، در حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان و حقوق رقابت:
اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، با تصریح بر ممنوعیت درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای خدمات عمومی.
۲-۳- ایجاد کمیسیون تخصصی بررسی قراردادهای الحاقی در قوه قضائیه:
تشکیل یک نهاد نظارتی مستقل برای بررسی و اعلام بطلان شروطی که موجب بُروز عدم توازن قراردادی در بازارهای کلیدی می‌شوند.
۳-۳- افزایش اختیارات شورای رقابت و نهادهای ناظر بر فضای دیجیتال:
با توجه به رشد قراردادهای الحاقی در فضای مجازی، تقویت نقش شورای رقابت و نهادهای مرتبط در بررسی توافقات تجاری آنلاین.
۴-۳- ایجاد بانک اطلاعاتی از مصادیق شروط غیرمنصفانه:
جمع‌آوری و انتشار رویه‌های قضایی و آرای شورای رقابت، جهت ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد وحدت رویه در دعاوی مرتبط.
جمع‌بندی:
قراردادهای الحاقی، به‌رغم ایجاد تسریع و وقوع تسهیل در روابط تجاری، در بسیاری از موارد موجب ایجاد عدم توازن قراردادی و تحمیل شروط غیرمنصفانه به طرف ضعیف‌تر می‌شوند. رویه قضایی ایران نشان می‌دهد که گرایش محاکم و مراجع نظارتی، نسبت به تحدید و تعدیل این‌گونه شروط افزایش یافته، اما هنوز نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثرتر وجود دارد.
ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد برای کنترل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی، ضمن حفظ اصل آزادی قراردادها، موجب تحقق عدالت قراردادی و صیانت از حقوق طرفین معامله خواهد شد. خاصه آنکه در مکانیسم چنین قراردادهایی، هیچ‌گونه موقعیت و شرایطی برای چانه‌زنی و یا تعدیل از سوی طرف خدمات‌گیرنده(طرف ضعیف‌تر) وجود ندارد.
منبع: پُرسون
