به گزارش سایت خبری پرسون، محمد جلیلیان در یادداشتی نوشت: مجموع سوابق؛ لواحق و اظهارنظرهای جناب آقای محسنی‌اژه‌ای در جایگاه ریاست قوه قضاییه که از ١٠/تیرماه/١٤٠٠ سکانداری عدلیه را در اختیار گرفته؛ جامعه حقوقدانان؛ قضات و وکلا را واداشته که وکیل‌ستیزی در منهاج سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های کلان آن نیست؛ دوره ٢٠ ماه را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخ قضاء دانست که برخی از آنها مربوط به سوابق تقنینی گذشته و بحران‌های اجتماعی و سیاسی پس از حوادث ٢٦/ تیرماه/١٤٠١ فضای ملتهب جامعه است. مختصری به چالش‌های جامعه حقوقی کشور در روز وکیل ٧/اسفندماه اشاره می‌کنم:
١) قانونی: آثار یک قانون را باید با وضع قانون جدید لغو؛ مرتفع و بی‌اثر کرد؛ تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری که از سال ١٣٩٢ تاکنون در عرصه نظام کیفری ایران حکومت می‌کند؛ مغایرت اساسی با حقوق فطری؛ قانون اساسی به صورت عام و به صورت خاص با اصل ٣٥ قانون اساسی دارد؛ تبصره زائده‌ای است همانند آپاندیس که عملکرد هژمونی قانون اساسی و حقوق طبیعی مردم را بسان کبد نارسا دچار اختلال کرده است؛ تبصره تخصیصی است که اصل عام را منسوخ کرده؛ در مرحله اجرا نیز که از خردادماه/١٣٩٧و در دوره تصدی جناب آملی‌لاریجانی با معرفی ٢٠ وکیل خاص و سبقه قضایی در عرصه حقوقی کشور حیات اجرایی یافت؛ به اعتقاد مصلحان عدالت؛ این کلونی خاص خود منشا ناهنجاری‌های فراوانی در دادرسی‌های عادلانه شد و با امتیاز ویژه تا مدت‌ها به حیات خود ادامه داد.
از طرفی متهم آن موضوع تبصره به منظور برخورداری از حق استفاده از وکیل در مدافعات خود خواهان انتخاب وکیل هستند و برخی دارندگان این حق انحصاری؛ امضای سبز خود را در ذیل وکالتنامه‌های دادخواهان با ارقامی نجومی تنظیم می‌کردند که استغاثه‌های دادخواهان سبب توسعه اسامی وکلا با تدبیر ریاست وقت عدلیه شد؛
٢) اصل ٣٥ قانون اساسی مقرر می‌دارد (در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود) در بررسی تطبیقی حق دفاع مردم این‌گونه که به رسمیت شناخته شده در کمتر کشوری دیده می‌شود؛ اما این در حوزه نظر بوده و در حوزه عمل با تنگ‌نظری‌هایی مواجه شده که در دوره ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی در ١١/ مهرماه/١٣٧٠ شمسی تصویب که به موجب تبصره‌های ٢ و ٣ آن آرای عدم حضور وکیل در محکمه را فاقد اعتبار قانونی دانسته و قضات خاطی را مستوجب عقوبت سخت انتظامی دانسته و همچنین منزلت وکیل را همتراز شغل قضاء در مقام دفاع دانسته است.
چالش‌های عملی: جامعه وکلا بخشی از مردم جامعه هستند و متناسب با شرایط جامعه زیست، رشد و نمو می‌کنند؛ آلام جامعه شهروندی را در حوزه حقوق عمومی نیز به دوش می‌کشند. پس از اتفاقات ٢٦/شهریور/١٤٠١ همراهی وکلای دادگستری در پرونده‌های اتهامی تعداد بازداشتی‌های وکلا سیر صعودی داشته که در برخی استان‌ها حسب اعلام ریاست محترم اسکودا این آمار چشمگیر است.
این تصمیمات به نظر ناظر به سیاست‌های کلان قوه قضاییه و خصوصا ریاست عاقل؛ خویشتندار و صبور این قوه نیست؛ بلکه عملکردی درون حوزه قضایی است که به شیوه مدیریتی استانی مرتبط است. مناسب است که قوه قضاییه در اقدامی عاجل آثار شوم نارسایی‌های حاکم بر قوانین سابق التصویب در حوزه وکیل مستقل؛ بصیر؛ کارآمد؛ شجاع و آزاده را با حذف تبصره جزم کرده و در حوزه عملیاتی نیز گستره عدلیه را در اقصی نقاط ایران به شرایط دادرسی عادلانه؛ منصفانه و قانونی که عهد وثیق ریاست فعلی است برساند؛ ناصبه عدالت در عدلیه است.
منبع: اعتماد
